صحيح على شرطهما، فيقدر في الأول «مملوكة»، وفي الثاني «إثم».ولا عموم للثابت بالاقتضاء لعدم اللفظ.قال شيخنا: ليس هذا بشيء؛ لأن المقدر كالملفوظ. ١١٣