يقول ابن كثير في تاريخه عن مصدره: «ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة والآثار والأخبار المنقولة المقبولة عند العلماء وورثة الأنبياء، الآخذين من مشكاة النبوة المصطفوية المحمدية على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام.
ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب الله، وسنة رسوله - ﷺ -، وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب، مما فيه بسط لمختصر عندنا، أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا مما لا فائدة في تعيينه لنا، فنذكره على سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه.
وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسول الله - ﷺ -، ما صح نقله أو حسن وما كان فيه ضعف نبينه. وبالله المستعان وعليه التكلان» (٢).
وقد ذكر مثل ذلك في أول تفسيره، فقال: "ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تُذكر للاستشهاد، لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح.
والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.
والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود
(١) أُخرج مستقلًا، مثل ما أخرجه إبراهيم الجمل بعنوان (بداية الخلق) طبع دار الكتاب العربي.
(٢) البداية والنهاية، لابن كثير ١/ ٦ - ٧، تحقيق علي شيري، دار إحياء التراث العربي، ط ١، ١٤٠٨ هـ، بيروت.
(٢) البداية والنهاية، لابن كثير ١/ ٦ - ٧، تحقيق علي شيري، دار إحياء التراث العربي، ط ١، ١٤٠٨ هـ، بيروت.
٢ / ٩٦٦