هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز — الصفحة ٧١٩

(وَ) الشَّرطُ الثاني: (كَوْنُ عَاقِدٍ) وهو البائعُ والمشتري (جَائِزَ التَّصَرُّفِ) أي: حرًّا مكلَّفًا رشيدًا، (فَلَا يَصِحُّ) بيعٌ ولا شراءٌ (مِنْ صَغِيرٍ (١) وَسَفِيهٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ) أي: وليِّ كلٍّ منهما، فإن أَذِن صحَّ، وحَرُم إذنٌ بلا مَصلحةٍ.
ويَنفذ تصرُّفُهما في يسيرٍ (٢) بلا إذنٍ، وتصرُّفُ عبدٍ بإذنِ سيِّدِه.
(وَ) الشَّرطُ الثالثُ: (كَوْنُ مَبِيعٍ) أي: معقودٍ عليه أو على مَنفعتِه، ثمنًا كان أو مُثمَنًا: (مُبَاحًا نَفْعُهُ بِلَا حَاجَةٍ؛ كَبَغْلٍ وَحِمَارٍ)؛ لانتفاعِ النَّاس بهما، وتَبايُعِهما في كلِّ عصرٍ مِنْ غيرٍ نَكيرٍ.
(وَ) ك (دُودِ قَزٍّ وَبِزْرِهِ)؛ لأنَّه طاهرٌ منتفَعٌ به.
(وَ) ك (فِيلٍ)؛ لأنَّه يُباح نفعُه واقتناؤُه، أَشبَه البغلَ.
(وَ) ك (سِبَاعِ بَهَائِمَ) تَصلح لصيدٍ كفُهودٍ (٣)، (وَ) سِباعِ (طَيْرٍ تَصْلُحُ لِصَيْدٍ)؛ كبازٍ وصقرٍ (٤).
و(لَا) يصحُّ بيعُ ما يَختص نفعُه بحالٍ دونَ حالٍ؛ كجلدِ ميتةٍ؛ فإنَّه إنَّما يُباح في يابسٍ، و(كَلْبٍ)، فإنَّه إنَّما يُقتنى لصيدٍ أو حرثٍ أو ماشيةٍ، قال ابنُ مسعودٍ: «نهَى النبيُّ ﷺ عن ثَمنِ الكلبِ» متَّفق عليه (٥).
(١) كتب على هامش (ع): ومثله: سكران ونائم ومبرسم.
(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (في يسير) فيصح من السفيه والصغير ولو غير مميز على الصحيح من المذهب، [قاله] في الإنصاف، ثم قال: (ويصح تصرف العبد والأمة بغير إذن السيد فيما يصح فيه تصرف الصغير بغير إذن وليه، قاله الأصحاب. ح م ص.
(٣) كتب في هامش (س): قوله: (كفهود) جمع فهد. انتهى تقرير المؤلف.
(٤) كتب على هامش (ع): ولا يصح أيضًا بيع آلة لهو، والله أعلم. مستقنع.
وكتب أيضًا: وخمر ولو كانا ذميين.
(٥) أخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧)، من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.
٢ ‏/ ١٠٩