(أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَمْنَى)؛ فسَد صومُه، لا إن أَمذَى.
(أَوْ حَجَمَ أَوِ احْتَجَمَ، وَظَهَرَ دَمٌ)؛ لقولِ رسولِ اللهِ ﷺ: «أَفطَر الحاجمُ والمَحجُومُ» رَواه أحمدُ والتِّرمذيُّ (١)، قال ابنُ خُزيمةَ: ثَبتَت الأخبارُ عن رسولِ اللهِ ﷺ بذلك (٢).
ولا يُفطر بفَصدٍ، ولا شَرطٍ، ولا رُعافٍ.
ومَحلُّ فسادِ الصَّومِ بما ذُكر: إذا كان الصَّائمُ فعَل شيئًا مِنْ ذلك حالَ كَونِه (عَامِدًا) أي: قاصدًا الفعلَ، ولو جَهِل التَّحريمَ، (ذَاكِرًا) في الكلِّ (لِصَوْمِهِ، فَلَا) يَفسد صومُه إن فعَل ذلك (نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا (٣))، ولو بوَجُورِ مُغمًى عليه معالَجةً (٤)، فلا يَفسد صومُه، وأَجزأه؛ لقولِه ﷺ: «عُفي لأمَّتي عن الخطأِ والنِّسيانِ، وما استُكرِهُوا عليه» (٥)، ولحديثِ أَبي هريرةَ مرفوعًا: «مَنْ نَسِي وهو
(١) أخرجه أحمد (١٥٨٢٨)، والترمذي (٧٧٤)، وابن خزيمة (١٩٦٤)، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، قال الترمذي: (حسن صحيح، وذُكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج)، وروي من حديث ثوبان وشداد بن أوس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم. ينظر: تنقيح التحقيق ٣/ ٢٥٠، الفتح ٤/ ١٧٧.
(٢) ينظر: صحيح ابن خزيمة ٣/ ٢٢٧.
(٣) كتب على هامش (ع): وقال أبو الخطاب: الجاهل مثله. محرر.
(٤) كتب على هامش (ب): بأن وضع الدواء في حلق المغمى عليه لقصد معالجةٍ بذلك ليفيق؛ لأنَّه لم يفعل ذلك ولم يقصد. يوسف. انتهى.
وكتب على هامش (س): قوله: (معالجة) منصوب على الحال من (مغمى عليه)، كذا قرر المؤلف، وأقول: ليس كما قال؛ لأنها صفة فعل، لا صفة ذات، فهي إما حال من «وجور»، أي: حال كون الوجور معالجة، أو مفعول لأجله، أي: ولو بوجور لأجل المعالجة، انتهى، فليراجع.
(٥) سبق تخريجه ١/ ٣٥٥ حاشية (٣).
(٢) ينظر: صحيح ابن خزيمة ٣/ ٢٢٧.
(٣) كتب على هامش (ع): وقال أبو الخطاب: الجاهل مثله. محرر.
(٤) كتب على هامش (ب): بأن وضع الدواء في حلق المغمى عليه لقصد معالجةٍ بذلك ليفيق؛ لأنَّه لم يفعل ذلك ولم يقصد. يوسف. انتهى.
وكتب على هامش (س): قوله: (معالجة) منصوب على الحال من (مغمى عليه)، كذا قرر المؤلف، وأقول: ليس كما قال؛ لأنها صفة فعل، لا صفة ذات، فهي إما حال من «وجور»، أي: حال كون الوجور معالجة، أو مفعول لأجله، أي: ولو بوجور لأجل المعالجة، انتهى، فليراجع.
(٥) سبق تخريجه ١/ ٣٥٥ حاشية (٣).
١ / ٥٩٩