ولا بأسَ بحمله على دابَّةٍ لغرضٍ صحيحٍ؛ كبُعدِ قبرِه.
(وَسُنَّ إِسْرَاعٌ بِهَا) أي: الجنازةِ، دونَ الخَبَبِ؛ لقولِه ﷺ: «أَسرِعوا بالجنازةِ، فإنْ تَكُ صالحةً فخيرٌ تُقدِّمونها إليه، وإن يَكُ سِوَى ذلكَ فشَرٌّ تَضعونه عن رقابِكم» متَّفق عليه (٣).
(وَ) سُنَّ (كَوْنُ مَاشٍ أَمَامَهَا)، قال ابنُ المنذِرِ: ثبَت أنَّ النبيَّ ﷺ وأبا بكرٍ وعمرَ كانوا يَمشون أمامَ الجنازةِ (٤).
(وَ) كَونُ (رَاكِبٍ) ولو سفينةً (خَلْفَهَا (٥))؛ لِما روَى التِّرمذيُّ وصحَّحه عن المغيرةِ بنِ شعبةَ مرفوعًا: «الرَّاكبُ خلفَ الجنازةِ» (٦) أي: يكون خلفها (٧).
وكُرِه ركوبٌ لغيرِ حاجةٍ وعَودٍ (٨).
(١) في (س): الميت.
(٢) في (د): تغطية.
(٣) أخرجه البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) أخرجه أحمد (٤٥٣٩)، وأبو داود (٣١٧٩)، والترمذي (١٠٠٧)، والنسائي في الكبرى (٢٠٨٢)، عن ابن عمر رضي الله عنهما، واختلف فيه وصلًا وإرسالًا، ووقفًا ورفعًا، فأعله الترمذي والنسائي وابن عبد الهادي وغيرهم بالإرسال، ورجح الإمام أحمد وقفه، وصححه مرفوعًا ابن حبان والألباني. ينظر: المحرر (٥٣٦)، التلخيص الحبير ٢/ ٢٦١، الإرواء ٣/ ١٨٧.
(٥) كتب على هامش (ع): قوله: (وكون راكب خلفها) أي: إن كان الميت مسلمًا، وإن كان الميت كافرًا؛ ركب وتقدم، فلا يكون تابعًا لها. انتهى. حاشية م خ.
(٦) أخرجه أحمد (١٨١٦٢)، وأبو داود (٣١٨٠)، والترمذي (١٠٣١)، والنسائي (١٩٤٢)، ورجح الدارقطني وقفه، وصححه مرفوعًا ابن حبان والحاكم والألباني. ينظر: علل الدارقطني ٧/ ١٣٤، الإرواء ٣/ ١٦٩.
(٧) قوله: (أي يكون خلفها) سقط من (أ) و(س).
(٨) كتب على هامش (س): قوله: (وعود) معطوف على (حاجة). انتهى تقرير المؤلف.
وكتب على هامش (ع): قوله: (وعود) أي: لغير عود، فلا يكره في العود. شرح إقناع.
(٢) في (د): تغطية.
(٣) أخرجه البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) أخرجه أحمد (٤٥٣٩)، وأبو داود (٣١٧٩)، والترمذي (١٠٠٧)، والنسائي في الكبرى (٢٠٨٢)، عن ابن عمر رضي الله عنهما، واختلف فيه وصلًا وإرسالًا، ووقفًا ورفعًا، فأعله الترمذي والنسائي وابن عبد الهادي وغيرهم بالإرسال، ورجح الإمام أحمد وقفه، وصححه مرفوعًا ابن حبان والألباني. ينظر: المحرر (٥٣٦)، التلخيص الحبير ٢/ ٢٦١، الإرواء ٣/ ١٨٧.
(٥) كتب على هامش (ع): قوله: (وكون راكب خلفها) أي: إن كان الميت مسلمًا، وإن كان الميت كافرًا؛ ركب وتقدم، فلا يكون تابعًا لها. انتهى. حاشية م خ.
(٦) أخرجه أحمد (١٨١٦٢)، وأبو داود (٣١٨٠)، والترمذي (١٠٣١)، والنسائي (١٩٤٢)، ورجح الدارقطني وقفه، وصححه مرفوعًا ابن حبان والحاكم والألباني. ينظر: علل الدارقطني ٧/ ١٣٤، الإرواء ٣/ ١٦٩.
(٧) قوله: (أي يكون خلفها) سقط من (أ) و(س).
(٨) كتب على هامش (س): قوله: (وعود) معطوف على (حاجة). انتهى تقرير المؤلف.
وكتب على هامش (ع): قوله: (وعود) أي: لغير عود، فلا يكره في العود. شرح إقناع.
١ / ٥١٨