ولو اشتَرى أخٌ وأختُه أباهما، فعتَق عليهما، ثمَّ ملَك قِنًّا فأَعتَقه، ثمَّ مات الأبُ، ثمَّ العتيقُ؛ وَرِثه الابنُ بالنَّسب دونَ أختِه بالولاء، وتُسمَّى مسألةَ القُضاةِ، يُروى عن مالكٍ أنَّه قال: سألتُ سبعين قاضيًا مِنْ قضاةِ العراقِ عنها، فأَخطؤُوا فيها (١).
(١) ينظر: المبدع ٧/ ٢٥٢.
٢ / ٤٠٠