- وأما القول الأول من المسلك الثاني: وهو أن حديث «الشؤم في ثلاث» سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك: فإنه تأويل ضعيف لا تدل عليه الأحاديث الصحيحة ولا تُجوِّزه مقاصد الشريعة.
ولذلك قال ابن حجر بعد ذكره لهذا القول: «وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل» (١٢).
وقال ابن العربي: «هذا جواب ساقط لأنه -ﷺ- لم يبعث ليخبر عن الناس بِما كانوا يعتقدونه وإنما بعث ليعلم الناس ما يلزمهم أن يعلموه ويعتقدوه» (١٣).
- وأما القول الثاني: وهو أن حديث «الشؤم في ثلاث» إخبار منه -ﷺ- عن الأسباب المثيرة للطيرة لنأخذ الحذر منها: فإنه تأويل بعيد لأنه -ﷺ- أخبر أن الشؤم واقع فيها لا أَنَّها مسببة للشؤم ومثيرة له.
- وكذلك القول الثالث: فإنه بعيد جدًّا عن مدلول الحديث وتأويل ظاهر التكلف.
- وأما القول الرابع: وهو أن شؤم هذه الأشياء إنما يلحق من تشاءم بِها: فليس بمسلَّم لأن شؤمها قد يلحق -أيضًا- من لم يتشاءم بِها كما في حديث الرجل الذي شكا إلى الرسول -ﷺ- قلَّة المال والعدد بعد تحوله إلى دار
(١٢) فتح الباري (١/ ٦١).
(١٣) عارضة الأحوذي (١٠/ ٢٦٤)
(١٣) عارضة الأحوذي (١٠/ ٢٦٤)
١٣٠