ثم قال بعد ذلك عندما عرض لقوله تعالى فى الآية [١٣٠] من سورة آل عمران: ﴿يَآ أَيُّهَا الذين آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الربا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً واتقوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾: ﴿الربا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ أى الربا الفاحش وبمعنى آخر: الربح الزائد عن حده فى رأس المال. وتُقدِّره كل أُمّة بعُرفها. راجع فى جزائه أواخر البقرة، وقصة اليهود فى أواخر النساء، ثم ارجع إلى [٥ فى النساء و٤٣]».
* زكاة الزروع:
كذلك نجد المؤلف يذهب فى زكاة الزروع مذهبًا لم يقل به أحد من المجتهدين فضلًا عن أنه يصادم ما جاء من السُّنَّة الصحيحة فى بيان المقدار الواجب فى زكاة الزروع، وذلك حيث يُفسِّر قوله تعالى فى الآية [١٤١] من سورة الأنعام: ﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ .. فيقول: ﴿وَآتُواْ حَقَّهُ﴾ يفيد أن فى كل هذا الخارج من الأرض حقًا لا بد من إعطائه، ﴿يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ زمن تحصيله، وكما أمر المالكين بإيتاء هذا الحق، أمر الحاكم العام بأَخذه، والعمل على جبايته لبيت المال، وقد ترك التقدير للأُمة بحسب الحال«.
(أقول: وليس للأُمة دخل فى تقدير مقررات الزكاة بعد أن قدَّرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقررها على الأُمة) .
* مصارف الزكاة:
كذلك تخبط المؤلف فى شرحه لبعض مصارف الزكاة، وذلك حيث فسَّر قوله تعالى فى الآية [٦٠] من سورة التوبة: ﴿... . وَفِي الرقاب﴾، فقال:»فى خلاصها من الاستعباد. وفى هذا الزمان تَجد أكثر المسلمين رقابهم مملوكة للأجانب، فيجب أن يتعاونوا على فك رقابهم، وفي الزكاة حق لهذا التعاون".
٢ / ٣٩٩