وهذا الجواب فى منتهى القوة والسداد، وابن المنير السُّنَّى يمر على كل هذا الكلام فلا يرى فيه أدنى ناحية من نواحى الاعتزال، لكنه يغضب على الزمخشرى فقط من أجل أنه عدَّ قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣] من قبيل المتشابه الذى يجب حمله على آية الأنعام: ﴿لاَّ تُدْرِكُهُ الأبصار وَهُوَ يُدْرِكُ الأبصار﴾ [الأنعام: ١٠٣]، فيقول معقبًا عليه: قال محمود: «المحكمات التى أُحكمت عباراتها.. إلخ» قال أحمد: هذا كما قدمته عنه من تكلفه لتنزيل الآى على وفق ما يتعقده، وأعوذ بالله من جعل القرآن تبعًا للرأى، وذلك أن معتقده إحالة رؤية الله تعالى، بناء على زعم القدرية من أن الرؤية تستلزم الجسمية والجهة، فإذا ورد عليهم النص القاطع الدال على وقوع الرؤية كقوله: ﴿إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ مالوا إلى جعله من المتشابه حتى يردوه بزعمهم إلى الآية التى يَدَّعون أن ظاهرها يوافق رأيهم، ولآية قوله تعالى: ﴿لاَّ تُدْرِكُهُ الأبصار﴾ ثم جمع ابن المنير بين الآيتين بما يتفق مع مذهبه السُّنِّى.. ثم قال: وأما الآيتان الأخريان اللتان إحداهما قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله لاَ يَأْمُرُ بالفحشآء﴾، والأخرى التى هى قوله تعالى: ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا﴾، فلا ينازع الزمخشرى فى تمثيل المحكم والمتشابه بهما".
* *
* انتصار الزمخشرى لعقائد المعتزلة:
هذا.. وإن الزمخشرى لينتصر لمذهبه الاعتزالى، ويؤيده بكل ما يملك من قوة الحُجَّة وسلطان الدليل، وإنَّا لنلمس هذا التعصب الظاهر فى كثير مما أسلفنا من النصوص، وفى غيرها مما نسوقه لك من الأمثلة. وهو يحرص كل الحرص على أن يأخذ من الآيات القرآنية ما يشهد لمذهبه، وعلى أن يتأوَّل ما كان منها معارضًا له.
* انتصاره لرأى المعتزلة فى أصحاب الكبائر:
فمثلًا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية [٩٣] من سورة النساء: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا
١ / ٣٢٢