الصيغة الفعلية:
يمكن أن تكون الصيغة في عقد الشركة بالفعل، وهذا في القبول لا في الإيجاب، بأن يوجب الطرف الأول بالقول فيقبل الطرف الثاني بالفعل، كأن يأخذ حصة شريكه من رأس المال ويضع عليها حصته من الشركة ويباشر نشاطه، أو يدفع قسطه من رأس المال إلى شريكه دون أن يعلن قبوله لفظًا (١).
والقبول بالفعل ذكره الحنابلة في باب المضاربة (٢).
التعاقد يكون بالكتابة والرسالة والإشارة:
كما يكون التعبير عن الإرادة باللفظ والفعل يكون أيضًا بالكتابة والرسالة والإشارة.
وصورة الرسالة هي أن يرسل العاقد للعاقد الآخر رسولًا يبلغه الإيجاب شفاهًا. «والمنقول عن الإمام أحمد أنه إذا كان المتعاقدان غائبين أو أحدهما غائبًا والآخر حاضرًا (فنقل) الإيجاب أحدهما بواسطة رسول أو كتاب إلى الآخر (فقبل) في مجلس البلاغ (جاز)، بخلاف ما إذا كانا حاضرين (٣)،» فإذا قبل في مجلس وصول الكتاب، أو الرسالة إليه تم العقد بينهما، لوجود المجلس حكمًا؛ إذ
(١) جاء في فتح القدير ٥/ ٤، والفقه على المذاهب الأربعة ١/ ٨١، والمعاملات المالية والأدبية ١/ ٢٢٦ ما يدل على انعقاد الشركة بالفعل.
(٢) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٢١ طبعة مصر.
(٣) فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٤١١، كشاف القناع ٣/ ١٤٨.
(٢) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٢١ طبعة مصر.
(٣) فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٤١١، كشاف القناع ٣/ ١٤٨.
٥٢