وذهب بعض الشافعية إلى اشتراط لفظ صريح يفيد ذلك (٤)، فلو اقتصر على اشتركنا لم يكف في الأصح (٥)، لأن نية الاشتراك وإن اعتبرها القانونيون ركنًا، فإن الفقهاء لم يعتبروها ركنًا، اكتفاءً بالصيغة، لأن الأصل في اللفظ أو نحوه أن يدل على قصد المتكلم، فإذا عبر بالشركة وقبل الآخر دل هذا على أنهما يقصدان الشركة.
أما إذا قام دليل على خلافه كأن يأتي بلفظ الشركة هازلًا أو مكرهًا أو حاكيًا فإنها لا تعبر شركة، ومثل أن يشترط الربح للعامل، فإنه يكون قرضًا لا شركة، وفي هذا المثال لو نوى الشركة فإن هذه النية لا تنفعه، لأنه لم يعبر بالشركة، ولا بما يدل على معناها، نعم إذا عبر في عقد الشركة بلفظ يتبادر منه غيرها، وأراد الشركة فلابد من قرينة تدل على ذلك.
وينعقد عقد الشركة كما قلنا بلفظ الماضي والمضارع والأمر، فصيغة الماضي كأن يقول أحد الشركاء لغيره شاركتك، أو شاركتكم في كذا أو نحو ذلك ثم يجيب من وجه إليه الإيجاب من بقية الشركاء بالقبول، فينعقد بها عقد الشركة بلا خلاف.
(١) شرح المجلة العدلية لسليم رستم باز ١/ ٤٢.
(٢) التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل ٥/ ١٢٢، فتح العزيز ١٠/ ٤٠٥.
(٣) المصادر السابقة.
(٤) فتح العزيز ١٠/ ٤٠٦، حاشية الشرواني ٥/ ٥.
(٥) مغني المحتاج ٢/ ٣١٢ - ١٣٣.
(٢) التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل ٥/ ١٢٢، فتح العزيز ١٠/ ٤٠٥.
(٣) المصادر السابقة.
(٤) فتح العزيز ١٠/ ٤٠٦، حاشية الشرواني ٥/ ٥.
(٥) مغني المحتاج ٢/ ٣١٢ - ١٣٣.
٥٠