وكما لا تنعقد إلاّ مع التساوي في رأس المال والربح والخسارة، فكذلك يشترط في عاقدها أهلية الوكالة والكفالة، والتساوي في التصرف والدين، فيكون كل منهما كفيلًا عن الآخر في كل ما يلزمه من عهدة ما يشتريه، كما أنه وكيل عنه، لأنها شركة عامة يفوض كل منهما إلى صاحبه على العموم في التجارات والتصرفات.
وأن يكون كل منهما مقتدرًا على جميع ما يقتدر عليه الشريك الآخر من تصرف وعمل، فيشترط أن تكون بين حرين بالغين مسلمين، أو كتابيين أو كتابي ومجوسي.
ولا تنعقد إلاّ بلفظ المفاوضة (٢)، أو بذكر ما يدل على جميع مقتضياتها (٣)، لأن المعتبر هو المعنى.
(١) فتح القدير ٥/ ٦، الفتاوى الهندية ٢/ ٣٠٨
(٢) المبسوط ١١/ ١٥٤.
(٣) فتح القدير ٥/ ٧، المبسوط ١/ ١٧٩.
(٢) المبسوط ١١/ ١٥٤.
(٣) فتح القدير ٥/ ٧، المبسوط ١/ ١٧٩.
١٢٠