وهذا النقل يؤيد ما سبق أن ذكرنا أن شيخ الإسلام يقول بالقيمة في حالة تحريم السلطان لها في جميع الديون، بينما قصره الحنابلة على بدل القرض والثمن المعين، والقاعدة التي ورد ذكرها توضح المقصود؛ إذ ليس نقص القيمة مع بقاء التعامل ملغيًا لوجود وصف الثمنية.
والقاعدة المذكورة، الظاهر أنها من كلام شيخ الإسلام، لأن البهوتي قال: كما أشار إليه الشيخ تقي الدين. قال: ثم ذكرها، فالقول راجع إلى أقرب مذكور وهو الشيخ تقي الدين. وإن كانت من كلام البهوتي فهو أولى من فهم متأخري الحنابلة الذين نقل عنهم صاحب الدرر السنية (٢).
ويقول الشويكي: في القرض «وله طلب بدله فإن رده المقترض بعينه لزم قبوله إن كان مثليًا وإلا فلا ما لم يتعيب أو يكن فلوسًا أو مكسرة أو نقدًا فيحرمها
(١) كشاف القناع ٣/ ٣١٤ و٣١٥.
(٢) أحكام الأوراق النقدية ص ٥٥٣.
(٢) أحكام الأوراق النقدية ص ٥٥٣.
٧٤