وإذا لم يكن هناك تضخم وإنما وقع إنكماش بنسبة ٥% والدين ١٠٠٠ ريال فإنه يرد ٩٠٠ فقط.
وهذا النوع من الربط: يمكن تسميته بالربط التعاقدي، وهو الذي اشترطه المتعاقدان، أو أحدهما، ورضيا به.
أما النوع الثاني: فهو أن تصدر الحكومة قانونًا عامًا يلزم جميع الناس الذين يكونون أطرافًا لمعاملة معينة، كالدين، أو الوديعة المصرفية، أن تربط ديونهم، أو ودائعهم بمستوى تكاليف المعيشة.
«والرقم القياسي لتكاليف المعيشة يعكس تكلفة سلعة ثابتة من السلع والخدمات يفترض شراؤها من قبل مستهلك نموذج. وتتكون من الملبس والمأكل والمنزل والمواصلات والطاقة (مثل الكهرباء ووقود التدفئة) والرعاية الصحية
(١) لمزيد من التفصيل في أنواع الربط عمومًا، والربط القياسي خصوصًا، وطريقة تنفيذه، وغير ذلك من المعلومات، انظر: مشكلة التضخم في مصر، للدكتور رمزي زكي، علم الاقتصاد الإسلامي، للدكتور عبد الرحمن يسري أحمد، السياسات العلاجية للتضخم في البلدان المتقدمة والنامية، لعبد الرحمن يسري، آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي، رسالة دكتوراه، من جامعة أم القرى، للدكتور موسى آدم عيسى، ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار بين الفقه والاقتصاد، للدكتور محمد أنس الزرقا، الربط القياسي، للدكتور فولكر نينهوس.
١٢