ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا

الإسلامية، وترجيح ما يؤيده الدليل، مع بيان مسوغات الترجيح شرعيًا واقتصاديًا. ثم أعرض حلولًا شرعية وقائية من التضخم، وحلًا لمعالجة هبوط قيمة النقود الشرائية، بضوابط معينة.
وقد جعلته بعد المقدمة في خمسة مباحث وخاتمة:
المبحث الأول: تمهيد في التعريف بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار، وفي المصطلحات الفقهية، والاقتصادية.
المبحث الثاني: رأي دعاة الربط وأدلتهم.
المبحث الثالث: رأي المانعين للربط وأدلتهم.
المبحث الرابع: مناقشة الأدلة.
المبحث الخامس: الترجيح.
المبحث السادس: الحلول الشرعية.
الخاتمة: في أهم النتائج.
تم بحمد الله في العوالي بمكة المكرمة
يوم الجمعة ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ هـ الذي يوافقه ٢٨/ ١٠/ ٢٠٢٢ م
١٠