قوله (٢): «ثُمَّ صَلَّى ركعتين وهما دون اللَّتَيْنِ قَبْلَهُما»، يعني في الطُولِ، ومعنى ذلك: أنّ آخر الصّلاة مبنيٌ على التّخفيف عمّا (٣) تقدم في أوّلها، ولذلك شرع هذا المعنى في صلاة الفَرْضِ.
المسألة السادسة عشر (٤):
قوله: «ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً» بَيِّنٌ أنّ الوِتْرَ منها ركعة واحدة.
حديثُ (٥) زيد بن خالد الجهنيّ (٦)؛ أنّه قال: لأرْمُقَنَّ اللَّيلَةَ صلاةَ رَسولِ الله - ﷺ -. الحديث.
الأصول:
فإن قيل: كيف جاز هذا لزَيْدٍ وهو تَجَسُّسٌ منه، وقد قال النّبيّ - ﷺ -: «لا تَحسَّسُوا ولا تَجَسَّسُوا» الحديث إلى آخره (٧). وإذْنُ (٨) الرَّجل لمنزل صاحبه يسمع ما يحتاج إليه، كذلك يسمع ما يستغني عنه، أو ما لا يجوز له سماعه.
قلنا: الجواب عنه من وجهين:
١ - أحدهما: أنّ يكون ذلك بِعِلْمِ رسول الله - ﷺ - بمكان زَيْد، وإذا عَلِمَ صاحب المنزل، فذلك جائز التّحسُّسِ والتّجسُّسِ (٩).
٢ - ويحتمل أنّ يكون بغير علمه، ولكن زيدًا كان على بُعْدٍ حتّى سمع النّبيَّ - ﷺ - يتوضَّأ أو يقرأ، فحينئذٍ دَنَا، وذلك جائز مع كلَّ أحدٍ.
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٢٠.
(٢) في حديث الموطَّأ (٣١٨) رواية يحيى.
(٣) في النُّسَخ: «كما» والمثبت من المنتقى.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٢٠.
(٥) انظر هذه الحديث مع شرحه في القبس: ١/ ٣٠١ - ٣٠٢.
(٦) في الموطّأ (٣١٨) رواية يحيي.
(٧) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٢٦٤٠) رواية يحيي، من حديث أبي هريرة.
(٨) في القبس: «وإذا أَذِنَ».
(٩) في القبس: «بذلك جاز للمتجسس».
(٢) في حديث الموطَّأ (٣١٨) رواية يحيى.
(٣) في النُّسَخ: «كما» والمثبت من المنتقى.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٢٠.
(٥) انظر هذه الحديث مع شرحه في القبس: ١/ ٣٠١ - ٣٠٢.
(٦) في الموطّأ (٣١٨) رواية يحيي.
(٧) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٢٦٤٠) رواية يحيي، من حديث أبي هريرة.
(٨) في القبس: «وإذا أَذِنَ».
(٩) في القبس: «بذلك جاز للمتجسس».
٢ / ٥٠٣