المسالك في شرح موطأ مالك

﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ (١) وبقِيَ فَرْضًا على النَّبيِّ - ﷺ -.
وقيل: بَقِيَ منه فرض القليل، وهو قول البخاريّ (٢).
نكتةٌ أصولية:
فإن قيل: فايُّ شىءِ بَقِيَ فَرْضًا على النّبيِّ - ﷺ - وقد دخل عليه السلام في العموم بقوله: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ (٣).
قلنا: إنه لا صِيغَة للعموم، وبهذا يحتجُّ مَنْ لا يقول بالعموم مثلنا.
فإن قيل: وبأيّ شيء يحتجّ من يقول به؟
قلنا: الإجماع انعقدَ عليه أنّه فَرْضٌ على النَّبِيّ - ﷺ -.
المسألة الحادية عشر (٤):
قوله: «فَصَنَعْتُ مثلَ ما صنَعَ» يحتمل أنّ يريد به جميع ما فعله النّبيّ - ﷺ - على وجه الاقتداء به. ويحتمل أنّ يريد به فعل الوضوء والصّلاة، أعني القيام إلى جَنْبِه.
المسألة الثّانية عشر (٥):
قوله: «فقامَ إلى جَنبِهِ» يريد أنّه قام يُصَلَّي يصلاتِهِ، وهذا يدلُّ على أنَّ الإمام يَأْتَمُّ بمن لم ينو أنّ يَوُمَّ به. وبهذا قال مالك (٦).
وقال الشّافعيّ: لا يجوز أنّ يأتمَّ به حتَّى ينوي ذلك الإمام عند إحرامه.
وقال أبو حنيفة: يأتمُّ به الرِّجال ولا يأتمّ به النِّساء.
ودليل مالكٌ: فعلُ ابن عبّاس هذا. وأقَّرَهُ النّبيُّ - ﷺ -، وهو دليلٌ على جوازه؛ لأنّه لا يُقِرِّهُ على المنكر.
فإن قيل: يحتمل أنّ يكون ابن عبّاس صادفَ دخوله في الصّلاة حين افتتح

(١) المزمل: ٢٠.
(٢) انظر أبواب التهجد (١٩) باب قيام النبيُّ - ﷺ - بالليل من نومه وما نُسِخَ من قيام اللّيل (١١) من صحيح البخاريّ.
(٣) المزمّل: ٢٠.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢١٨ بتصرُّفٍ.
(٥) هذه المسألة مفتبسة من المصدر السابق.
(٦) انظر الأشراف: ١/ ١١٥ (ط. تونس).

٢ ‏/ ٥٠١