وكره التَّخَطِّي أبو هريرة (٣)، وكعب، وسلمان الفارسي.
وقال كعب: «لأنْ أَدَعَ الْجُمُعَةَ أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَنْ أتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» (٤).
وقال الحسن البصري: «لا بَأسَ بالتَّخَطِّي إِذَا كَانَ في المسجِدِ فُسْحَةٌ» (٥).
قال الشّافعيّ (٦): «أَكرَهُ التَّخَطِّيَ قبل دخولِ الإمام وبعدَهُ». وروي عن أبي نضرة؛ (٧) إنّه يتخطَّى بإذنهم.
وأمّا مذهب مالكٌ، فإنّه قال (٨): «لا يُكْرَهُ التخطِّي إلَّا إذا كان الإمام على المنبر، ولا بَأسَ به قَبْل دخول الإمام إذا كان بين يديه فَرْجٌ».
ونشأت هنا مسألتان:
المسألة الأُولَى: هل للرّجل أنّ يقيم أخاه؟
قيل: قد جاء النّهيُ عن النَّبيِّ - ﷺ - ألَّا يُقَام الرَّجُل من مَوْضِعِه (٩)، وإن كان دونَه في العِلْمِ والمَرْتَبَةِ، إلَّا إنّ كان سَبَقَهُ إلى ذلك الموضع، فهو أحقّ منه، ويقيمه منه.
المسألة الثّانية:
إذا بسط الرّجل في الجامع سجّادة، واتَّخَذَ موضعًا، هل له أنّ يختصّ به أم لا؟
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٤٨١).
(٢) في رواية عنه، انظر الشرح الكبير لابن قدامة: ٥/ ٢٨٨.
(٣) كما في مصنف عبد الرزّاق (٥٥٠٥).
(٤) أخرجه ابن أبي شبة (٥٤٨٣).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٤٧٩).
(٦) في الأمّ: ٣/ ٧٧.
(٧) في النسخ: «أبي بسرة» والمثبت من شرح ابن بطّال. وأبو نضرة هو المنذر بن مالكٌ العبدي (ت. ١٠٨) انظر تهذيب الكمال: ٧/ ٢٢٦ (ط. ١٤١٨).
(٨) بنحوه في المدوّنة: ١/ ١٤٨ في التخطِّي يوم الجمعة كما أورده ابن أبي زيد في النّوادر: ١/ ٤٧١ نقلًا عن المجموعة لابن عبوس ..
(٩) أخرجِ البخاريّ (٩١١)، ومسلم (٢١٧٧) من حديث ابن عمر، عن النّبيِّ - ﷺ - قال: «لا يُقيمنَّ أحدُكُمُ الرَّجُل من مَجْلِسِهِ ثم يجلسُ فيه».
(٢) في رواية عنه، انظر الشرح الكبير لابن قدامة: ٥/ ٢٨٨.
(٣) كما في مصنف عبد الرزّاق (٥٥٠٥).
(٤) أخرجه ابن أبي شبة (٥٤٨٣).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٤٧٩).
(٦) في الأمّ: ٣/ ٧٧.
(٧) في النسخ: «أبي بسرة» والمثبت من شرح ابن بطّال. وأبو نضرة هو المنذر بن مالكٌ العبدي (ت. ١٠٨) انظر تهذيب الكمال: ٧/ ٢٢٦ (ط. ١٤١٨).
(٨) بنحوه في المدوّنة: ١/ ١٤٨ في التخطِّي يوم الجمعة كما أورده ابن أبي زيد في النّوادر: ١/ ٤٧١ نقلًا عن المجموعة لابن عبوس ..
(٩) أخرجِ البخاريّ (٩١١)، ومسلم (٢١٧٧) من حديث ابن عمر، عن النّبيِّ - ﷺ - قال: «لا يُقيمنَّ أحدُكُمُ الرَّجُل من مَجْلِسِهِ ثم يجلسُ فيه».
٢ / ٤٦٩