والدّليلُ على وجوبها: أنّها تُحَرِّمُ البَيْعَ، ولولا وُجُوبُها ما حَرَّمَت (١)؛ لأنّ المُسْتَحَبَّ لا يحرمُ (٢).
واختلف النّاس في صِحَّةِ الخُطْبَةِ دُون جماعةٍ (٣). فقيل هي شرطٌ، وقد تقدّم.
المسألة السابعة (٤): قوله: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٥).
هذا مُجْمَعٌ على العمل به، ولا خلاف في تحريم البيع.
واختلف العلماء فيه إذا وقع، فوقع (٦) في «المدوّنة» (٧) أنّه يُفْسَخ. وقال المُغِيرة: يُفْسخ ما لم يفت، وقاله (٨) ابن القاسم في «الواضحة»، وقاله أشهب أيضًا: البيعُ ماضٍ، وهو نصّ قوله في «المجموعة».
وقال الشّافعيّ: يفسخ بكلِّ حال (٩)، وهو الصّحيح، فَسْخُه على أي وجهٍ وقَعَ.
والنِّداء الّذي يحرمُ به البيع هو النِّداء والإمام على المنبر (١٠).
المسألة الثّامنة (١١):
واختلف العلماءُ في عَقدِ النِّكاح:
فقيل: إنّه مثل البيع يُفْسَخُ (١٢).
(١) في الأحكام: «حرّمته».
(٢) في الأحكام: «لا يحرم المباح».
(٣) العبارة السابقة مقتبسة من المنتقي: ١/ ١٩٥.
(٤) انظرها في أحكام القرآن: ٤/ ١٨٠٥ - ١٨٠٦.
(٥) الجمعة:٩.
(٦) في الأحكام: «ففي».
(٧) ١/ ١٤٣ في البيع والشراء يوم الجمعة والعمل فيه.
(٨) في النسخ: «وقال» والمثبت من الأحكام.
(٩) الّذي في الأحكام: «لا يُفْسَخُ بكلِّ حال» والذي وجدناه في الأم: ٣/ ٦٣ قول الشّافعيّ: «لم يبن لي أنّ أفسخَ البيع بينهما».
(١٠) هذه الجملة مقتبسة من المنتقى: ١/ ١٩٥.
(١١) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق.
(١٢) قاله ابن الجلّاب في التفريع: ١/ ٢٣٣.
(٢) في الأحكام: «لا يحرم المباح».
(٣) العبارة السابقة مقتبسة من المنتقي: ١/ ١٩٥.
(٤) انظرها في أحكام القرآن: ٤/ ١٨٠٥ - ١٨٠٦.
(٥) الجمعة:٩.
(٦) في الأحكام: «ففي».
(٧) ١/ ١٤٣ في البيع والشراء يوم الجمعة والعمل فيه.
(٨) في النسخ: «وقال» والمثبت من الأحكام.
(٩) الّذي في الأحكام: «لا يُفْسَخُ بكلِّ حال» والذي وجدناه في الأم: ٣/ ٦٣ قول الشّافعيّ: «لم يبن لي أنّ أفسخَ البيع بينهما».
(١٠) هذه الجملة مقتبسة من المنتقى: ١/ ١٩٥.
(١١) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق.
(١٢) قاله ابن الجلّاب في التفريع: ١/ ٢٣٣.
٢ / ٤٥١