قوله: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ» هو مصدر، حَرُم يَحْرُمُ، ويَشْكُلُ استعمالُه هاهنا؛ لأنّ التكبير جزءٌ منها، فكيف يحرمها؟ فقيل: مجازُه (٢) إحرامها، يقال: أحرمَ الرَّجُلُ، إذا دخل في الشّهر الحرام، أو البلد الحرام؛ ولمّا كانتِ الصّلاةُ تحَرَّمُ أشياء قيل لأوّل ذلك - وهو التكبير-: إحرام، واتبع الأوّل الثّاني، كما قالوا: أتَيْتُه بالغدايا والعشايا ونحوه.
ويحتمل أنّ يجعلَها حرامًا لا يجوز أنّ يُفْعَلَ فيها شيءٌ (٣) من غيرها، كما يقال: بلدٌ (٤) حرامُ وشهرٌ حرامٌ.
الأحكام:
وفيه خمس مسائل:
الأُولى (٥): قولُه: «تَحْرِيمُهَا التَّكبِيرُ» يقتضي أنَّ تكبيرةَ الإحرام جُزءٌ من أجزائها، كالقيام والرُّكوع والسُّجود، خلافًا لسعيد والزُّهريّ اللّذين يجعلانها سُنَّة، ويقولان: الإحرامُ يكون بالنِّيَة، وقد قال النبيُّ عليه السلام: «الأعمالُ بالنِّيات» (٦)، والصّلاةُ أصلُ الأعمالِ، والتَّكبيرُ أوَّلُها، فاقتضى ذلك كونها منها بعد النِّية.
المسألة الثّانية (٧):
قوله: «التكبِيرُ» يقتضي اختصاص إحرام الصّلاة بالتَّكبير، دونَ غيرِه من صفات تعظيم اللهِ وجَلاَلِه، وهو تخصيصٌ لعُمومِ قوله: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (٨). فَخُصَّ التَّكبيرُ بالسُّنَّة من الذِّكر المُطْلَقِ في القرآن، لا سيّما وقد اتّصل في ذلك فِعْلُه بقَوْلِهِ، فكان يكبِّر ﷺ ويقول: «الله أكبر».
وقال أبو حنيفة: يجوز بكلِّ لفظ فيه تعظيم الله، لعموم القرآن (٩)، وقد بيَّنِّا أنّه
(١) انظره في العارضة: ١/ ١٧.
(٢) في النسخ «مجاز» والمثبت من العارضة.
(٣) م: «أنّ يفعَلَ فيها شيئًا».
(٤) في النسخ: «هذا» والمثبت من العارضة.
(٥) انظرها في العارضة: ١/ ١٧.
(٦) رواه البخاريّ (١) من حديث عمر بن الخطّاب.
(٧) انظرها في العارضة: ١/ ١٧.
(٨) الأعلى: ١٥.
(٩) انظر كتاب الأصل: ١/ ١٤، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢٥٨، والمبسوط: ١/ ٣٥ - ٣٦.
(٢) في النسخ «مجاز» والمثبت من العارضة.
(٣) م: «أنّ يفعَلَ فيها شيئًا».
(٤) في النسخ: «هذا» والمثبت من العارضة.
(٥) انظرها في العارضة: ١/ ١٧.
(٦) رواه البخاريّ (١) من حديث عمر بن الخطّاب.
(٧) انظرها في العارضة: ١/ ١٧.
(٨) الأعلى: ١٥.
(٩) انظر كتاب الأصل: ١/ ١٤، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢٥٨، والمبسوط: ١/ ٣٥ - ٣٦.
٢ / ٣٤٣