الفائدة الرابعة (٣):
في هذا الحديث دليلٌ على أنّ صلاة الجماعةَ ليست بفريضةٍ، خلافًا لأهل الظّاهر الّذين يُوجِبُونَها، ويحرِّمون أكلَ الثُّومِ من أجلِ شهودِها، وقد أكلَ الثُّومَ جماعةٌ من السَّلَفِ (٤).
فإن قيل (٥): لا يَمتَنِعُ أنّ يُسقِطَ المباحُ الفَرْضَ، كالسَّفَرِ يُسْقِطُ الصّومَ وشَطرَ الصّلاةِ.
الجوابُ- قلنا: السَّفَرُ لم يُسقِطُ الصّومَ والصّلاةَ، وإنّما نَقلَها إلى بَدَلٍ، بخلافِ أكل الثُّوم فإنَّه يُسقِطُ الجماعةَ، فدلَّ على أنّها ليست بفَرْضٍ.
الفائدة الخامسة (٦):
فيه دليلٌ على أنّ الْخُضَر كانت عندَهُم بالمدينةِ. وفي إجماعِ أهلِهَا على أنّه لا زكاةَ فيها، دليلٌ على أنّ رسولَ الله - ﷺ - لم يأخذ منها الزّكاة، ولو أخذَها لم يَخفَ عليهم، ولنُقِلَ ذلك عنهم.
(١) أخرجه أبو داود (٣٨٢٣)، وابن حبان (٢٠٨٥)، وابن خزيمة (١٦٦٩)، وابن عبد البرّ في التمهيد: ٦/ ٤١٨ من طريق أبي داود.
(٢) في المحلّى: ٤/ ٤٨ - ٤٩.
(٣) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسةٌ من شرح البخاري لابن بطّال: ٢/ ٤٦٦.
(٤) انظر التمهيد: ٦/ ٤٢٠ - ٤٢٤.
(٥) انظر هذا الاعتراض وجوابه في العارضة: ٧/ ٣١٥، والقبس: ٢/ ٣٤٠ (ط. هجر).
(٦) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطّال: ٢/ ٤٦٦ - ٤٦٧.
(٢) في المحلّى: ٤/ ٤٨ - ٤٩.
(٣) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسةٌ من شرح البخاري لابن بطّال: ٢/ ٤٦٦.
(٤) انظر التمهيد: ٦/ ٤٢٠ - ٤٢٤.
(٥) انظر هذا الاعتراض وجوابه في العارضة: ٧/ ٣١٥، والقبس: ٢/ ٣٤٠ (ط. هجر).
(٦) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطّال: ٢/ ٤٦٦ - ٤٦٧.
١ / ٤٧٧