مزيد إيضاح (٢):
قال: (٣): ثمّ وجدنا النّبيِّ - ﷺ - قد قال: «مَنْ نامَ عن صلاةٍ أو نَسِيَهَا فَليُصَلِّها إذا ذَكَرَهَا» (٤) فتعارضَ هذا الأمرُ إذا ذكَرَها بعدَ الصُّبحِ مع النَّهي عن الصَّلاة بعد الصُّبح. فأمّا مالكٌ (٥) - رضي الله عنه - والشّافعيّ (٦) فقدَّمَا الأمرَ على النَّهيِ، وقدَّمَ أبو حنيفةَ (٧) النّهيَ على الأمرِ. ولقد كان على قِبلَةٍ لو تَمَادَى عليها، لكنّه ناقضَ الجماعةَ في ذلك فقال: إن ذَكَرَ صُبحَ اليومِ أو عَصْرَ اليومِ في وقتِ النّهيِ صلّاها، فناقضَ مناقَضَةً بيِّنةً، لكنّه تعلَّق بقوله: «لاَ صلاةَ بَعْدَ العَصْرِ» يعني: بعدَ صلاةِ العصرِ من يَوْمِهِ (٨). فنقول: قد تقدَّم الأمرُ على النَّهيِ ههنا بتأكيد قوله: «لا وقتَ لها إلّا ذلك».
(١) انظر إحكام الفصول: ٦٦٣، والمحصول في علم الأصول: ٦٥/ أ.
(٢) انظره في القبس: ٢/ ٤٢٨ - ٤٢٩.
(٣) القائل هو الإمام ابن العربي.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) في المدونة: ١/ ١٢٢ في ما جاء في قضاء الصّلاة إذا نسيها.
(٦) في الأم: ١/ ١٦٢ - ١٦٣.
(٧) انظر مختصر الطحاوي: ٢٤، والمبسوط: ١/ ١٥١.
(٨) الظّاهر أنّه سقطت من الأصل فقرة نرى من المستحسن إثباتها في هذا الهامش، وهي كما في القبس: «... يعني بعد صلاة العصر، وهو لم يصل العصر بعد. قلنا له: يجوز النّفل في ذلك الوقت. فقالت طائفة من أصحابه: لا يجور، فانقطعوا. وقالت طائفة أخرى: يجوز النّفل، وهو الصّحيح في مذهبهم. فلزم أنّ نرجع معهم إلى أصل المسألة، فنقول. ..».
(٢) انظره في القبس: ٢/ ٤٢٨ - ٤٢٩.
(٣) القائل هو الإمام ابن العربي.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) في المدونة: ١/ ١٢٢ في ما جاء في قضاء الصّلاة إذا نسيها.
(٦) في الأم: ١/ ١٦٢ - ١٦٣.
(٧) انظر مختصر الطحاوي: ٢٤، والمبسوط: ١/ ١٥١.
(٨) الظّاهر أنّه سقطت من الأصل فقرة نرى من المستحسن إثباتها في هذا الهامش، وهي كما في القبس: «... يعني بعد صلاة العصر، وهو لم يصل العصر بعد. قلنا له: يجوز النّفل في ذلك الوقت. فقالت طائفة من أصحابه: لا يجور، فانقطعوا. وقالت طائفة أخرى: يجوز النّفل، وهو الصّحيح في مذهبهم. فلزم أنّ نرجع معهم إلى أصل المسألة، فنقول. ..».
١ / ٤٧٠