واختلف علماؤنا، هل يزيد على الثّلاثة إذا ظنَّ أنّه لم يسمع على ثلاثة أقوال.
قيل: لا يُعيد (١).
وقيل: يُعيدُ.
وقيل: إنَّ كان بلفظ الاستئذان فلا يعيد، وإن كان بغير لفظ الاستئذان أعاد.
وأصحّه ألَّا يُعيد.
الثّانية:
قال القاضي أبو محمّد عبد الوهّاب: «الاستئذان واجبٌ، لا تدخل بيتًا فيه أَحَدٌ حتَّى تستأذن ثلاثًا» (٢) فلا تتعدَّى الواجب.
الثّالثة (٣):
يجوزُ الاستئذانُ أنّ يضربَ البابَ باليدِ والحَجَرِ، وقد حَصَبَتِ (٤) الصَّحابةُ بابَ النّبيِّ -عليه السلام- إذ طلبوه لصلاة رمضان، خَرَّجَهُ البخاريّ (٥) ومسلم (٦). وفعلَهُ جابر مع النّبيِّ -عليه السلام-، فقال له النّبيُّ: «مَن»؟ فقال: أنا، فقال له النّبيُّ ثانية: «من»؟ قال: أنا، فقال له النّبيُّ: «أنَا أَنَا»، كأنّه كَرِهَهُ. وخرّجه أبو عيسى (٧)، كما خَرِّج في الصّحيحين (٨) بإسقاط دقّ الباب، وخرّج أبو عيسى التّرمذيّ (٩) أنّ زيد بن ثابت قرع باب النّبيّ - ﷺ - فخرج إليه.
(١) وهو قول مالك، إذ نقل عنه ابن أبي زيد في كتاب الجامع: ٢٢٨ أنّه قال: «الاستئذان ثلاثٌ، لا أحبّ أنّ يزيد عليها».
(٢) نقله المؤلِّف عن المنتقي: ٧/ ٢٨٣، وانظر نحوه في المعونة: ٣/ ١٧٠٦، والتلقين: ١٨٩.
(٣) انظرها في العارضة: ١٠/ ١٧٤.
(٤) أي رموه بالحَصباء.
(٥) لم نجده.
(٦) لم نجده.
(٧) في جامعه (٢٧١١) وقال: «هذا حديث حسن صحيح».
(٨) البخاري (٢٢٥٠)، ومسلم (٢١٥٥).
(٩) لم نجده فى جامع التّرمذيّ.
(٢) نقله المؤلِّف عن المنتقي: ٧/ ٢٨٣، وانظر نحوه في المعونة: ٣/ ١٧٠٦، والتلقين: ١٨٩.
(٣) انظرها في العارضة: ١٠/ ١٧٤.
(٤) أي رموه بالحَصباء.
(٥) لم نجده.
(٦) لم نجده.
(٧) في جامعه (٢٧١١) وقال: «هذا حديث حسن صحيح».
(٨) البخاري (٢٢٥٠)، ومسلم (٢١٥٥).
(٩) لم نجده فى جامع التّرمذيّ.
٧ / ٥١٦