المسالك في شرح موطأ مالك — الصفحة ٣٨١٦

فإن قيل: فقد قال النّبيُّ لأهل القُبور:»السَّلامُ عَلَيكُم دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (١) وهذا نصٌّ؟
قلنا: الأوّل أصحّ فَليُعَوَّل عليه (٢).
الثّالثة (٣):
أجمع العلماء على أنّ الابتداء بالسّلام سُنَّةٌ (٤)، وان الرَّدِّ فرضٌ، لقوله: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ (٥) ولو كان فرضًا ما سقط عن البعض بردِّ البعض. وقد وهم الطّحاويّ فيما حكاه عن أبي يوسف أنّه كان يُنكر الحديث الّذي رُوِيَ عن النَّبيِّ عليه السلام أنّه قال: «إذَا رَدَّ السَّلَامَ بعضُ القَوم أَجزَأَ عن جَمَيعِهِمْ» وقال: لا يُجزِئُ إِلَّا أنّ يردّوا جميعًا.
وقال الطّحاويُّ: «ردُّ السّلام من الفُروض المتَعيّنة على كلِّ إنسانٍ بنفسه، لا ينوبُ عنه فيها أحدٌ غيره» (٦) فجعله فرض عين، وهذا ما لم يقله أحدٌ من العلماء، وإنّما قالوا: إنّه من فروضِ الكفايةِ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
ولأن أيضًا: ليس مع الطّحاوي فيما قال حُجَّةٌ، ولا أثر يحتجُّ به، من مُرْسَلٍ،
(١) أخرجه مسلم (٢٤٩) من حديث أبي هريرة.
(٢) تتمّة الرَّدِّ على هذا الاعتراض كلما في العارضة: ١٠/ ١٦٨ - ١٦٩ «الثّاني: أنّه يحتمل أنّ يكون النّبيُّ -عليه السلام- عَلِمَ أنّها عندهم تحية الميِّت فكره منه أنّ يقصدها، ففيها تطيَّر من تأويلها ... الثّالثة: أنّه يحتمل أنّ يكون الله أحياهم له حتّى بلغهم كلامه، فسلّم عليهم تسليم أمثالهم».
(٣) هذ المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٢٧/ ١٣٥ - ١٣٦، مع بعض الزِّيادات، وانظر التمهيد: ٥/ ٢٨٨ - ٢٩١.
(٤) قال المؤلِّف في أحكام القرآن: ١/ ٤٦٧ «قال علماؤنا: أكثر المسلمين على أنّ السّلام سُنَّةٌ».
(٥) النِّساء: ٨٦، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٤٦٤ - ٤٦٨.
(٦) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٣٩٧.
٧ ‏/ ٥١٠