تركيب (٣):
وإذا جُذِمَ الرَّجلُ فُرِّقَ بينه وبين امرأته إنَّ شاءت ذلك. وقال ابن القاسم (٤): يحالُ بينه وبين امرأته، وبين وطءِ رقيقه، إذا كان في ذلك ضَرَرٌ.
وقال سُحنون: لا يحالُ بينه وبين وَطْءُ إمائه. ولم يختلفوا في الزوجة.
توجيه وتنقيح (٥):
فوجه قول ابن القاسم (٦): إنّما يحال بينه وبين الزوجة إذا حدثَ ذلك به لأجل الضرر، وأيّما امرأة يَلحَقُها الضّرر بوطءِ المجذومِ، يوجبُ أنّ يحالَ بينه وبينها. وهذا
(١) انظر الكلام التالي في العارضة: ٨/ ١١.
(٢) الحديث (١٨١٧) وقال: «هذا حديث غريب»، والحديث رواه عبد بن حميد (١٠٩٢)، وأبو داود (٣٩٢١)، وابن ماجه (٣٥٤٢)، وأبو يعلى (١٨٢٢)، وابن حبّان (٦١٢٠).
(٣) هذا التركيب مقتبس من المنتقى: ٧/ ٢٦٥.
(٤) في رواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب السلطان، نصّ على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل: ٤/ ٤٣٨.
(٥) هذا التوجيه مع تنقيحه مقتبس من المنتقى: ٧/ ٢٦٥.
(٦) وهو الّذي رجحه ابن رشد في البيان والتحصيل: ٤/ ٤٣٨.
(٢) الحديث (١٨١٧) وقال: «هذا حديث غريب»، والحديث رواه عبد بن حميد (١٠٩٢)، وأبو داود (٣٩٢١)، وابن ماجه (٣٥٤٢)، وأبو يعلى (١٨٢٢)، وابن حبّان (٦١٢٠).
(٣) هذا التركيب مقتبس من المنتقى: ٧/ ٢٦٥.
(٤) في رواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب السلطان، نصّ على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل: ٤/ ٤٣٨.
(٥) هذا التوجيه مع تنقيحه مقتبس من المنتقى: ٧/ ٢٦٥.
(٦) وهو الّذي رجحه ابن رشد في البيان والتحصيل: ٤/ ٤٣٨.
٧ / ٤٧١