المعقِدُ الثالثَ عَشرَ:
لم يخفَ على ذي لبٍّ أنّ الله تعالى إنّما وضَع هذه العقوباتِ في الأبدانِ روادعَ وزواجرَ، فهِمَ ذلك الخَلقُ من تَنْبِيه الله لهم عليه، وتعريفِهم به، ولذلك قلنا: إنَّ الجماعة إذا قَتَلُوا الواحدَ قُتِلُوا به حِفْظًا لقاعدة الدّماء، لئلَّا يستعين الاعداءُ بالجماعةِ على الأعداءِ، فَيَبلُغُوا غرضَهم من التَّشَفِّي، وتسقُط عنهم عقوبةُ القِصَاصِ. وهذا المعنى يقتمحي أنّ الجماعةَ إذا سرَقُوا حِرزًا أنّه يُقطع جميعُهم، حِفظًا لقاعدةِ الأموال، لئلّا يستعينَ الفَسَقَةُ على أخذ الأموال بالاشتراك، رجاءَ سقوطِ القَطعِ.
المَعقِدُ الرّابعَ عَشر: في الحِرَابَةِ (١)
قال الله العظيم: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية (٢).
= قال ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٤/ ١٩٦ «حديث القتل لا أصل له» وانظر نصب الراية: ٣/ ٣٧١، وتلخيص الحبير: ٤/ ٦٨.
(١) انظره في أحكام القرآن: ٢/ ٥٩٣ - ٥٩٤.
(٢) المائدة: ٣٣.
(١) انظره في أحكام القرآن: ٢/ ٥٩٣ - ٥٩٤.
(٢) المائدة: ٣٣.
٧ / ١٥٢