اصطلاح (١):
قال الإمام: قوله (٢): «في مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» يتضمّنُ القطعَ في العروضِ، وبه قال جماعةُ العلّماءِ، وإن اختلَفُوا في بعض أنواعِها، فقالَ مالكٌ: يقطع في جميع المنقولات الّتي يجوزُ بيعها، كان أصلُها مباحا كالماءِ والصَّيدِ والحَشِيشِ، أو محظورًا كالثِّياب والعَقَارِ، وبه قال الشّافعيّ (٣).
وقال أبو حنيفةَ (٤): إنَّ ما كان أصلُه مباحًا فلا قَطعَ فِيهِ.
ودليلُنا: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ الآية (٥).
ومن جهة المعنى: أنّه نَوعُ مالٍ يُتَمَوَّلُ معتادًا كالثِّيابِ والعبيدِ.
تفريع (٦):
ويقطع من سرق المصحفَ، خلافًا لأبي حنيفة أيضًا (٧)
ووجهه: ما تقدّم.
(١) هذا الاصطلاح مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٥٦.
(٢) أي قول ابن عمر في الموطَّأ (٢٤٠٦) رواية يحيى.
(٣) انظر الحاوي الكبير: ١٣/ ٢٧٤.
(٤) انظر أحكام القرآن للجصاص: ٤/ ٧٧ (ط. قمحاوي)، وتحفة الفقهاء للسمرقندى: ٢/ ١٥٤، وبدائع الصانع: ٧/ ٦٧.
(٥) المائدة: ٣٨.
(٦) هذا التفريع مفنبس من المنتقى: ٧/ ١٥٦.
(٧) يقول الكاساني في بدائع: ٧/ ٦٨ «ولو سرق مصحفًا أو صحيفة فيها حديث أو عربيّة أو شعر فلا قطع».
(٢) أي قول ابن عمر في الموطَّأ (٢٤٠٦) رواية يحيى.
(٣) انظر الحاوي الكبير: ١٣/ ٢٧٤.
(٤) انظر أحكام القرآن للجصاص: ٤/ ٧٧ (ط. قمحاوي)، وتحفة الفقهاء للسمرقندى: ٢/ ١٥٤، وبدائع الصانع: ٧/ ٦٧.
(٥) المائدة: ٣٨.
(٦) هذا التفريع مفنبس من المنتقى: ٧/ ١٥٦.
(٧) يقول الكاساني في بدائع: ٧/ ٦٨ «ولو سرق مصحفًا أو صحيفة فيها حديث أو عربيّة أو شعر فلا قطع».
٧ / ١٤٥