قال (٢): ولو أعطاه دينارًا على أنّ يعفُوَ عنه، قال مالك في «العتبية» (٣): لا يجوزُ ذلك، ويُجْلَدُ الحدِّ.
ووَجهُهُ: أنّه حقّ لله تعالى، فلا يسقط بمالٍ، كالقطعِ في السَّرِقَةِ.
فرع:
ولو قذفَ إنسانٌ إنسانًا، فللمَقْذُوف أنّ يكتب له كتابًا أنّه متى شاء تام به، قاله مالك في «الموّازية» ثمّ قال: وإني لأكرهه، ومعنى ذلك عندي: قبل أنّ يبلغ الإمام، فإذا بلغ الإمام، فإنّه يقيمُ الحدَّ ولا يُؤخّره، وقد رأيتُ لمالكٍ نحوَهُ، وقال: إذا أخّره فإنّه يُشْبِه العْفوَ.
فرع:
ومن أقام بيّنةً على قاذِفِهِ عند الإمامِ، ثمّ أكذبهم وأكذَب نفسَهُ، ففي «الموّازية»: لا يُفبَلُ منه ويُحَدُّ القاذف: لأنّه إسقاطٌ للحدِّ كالعَفوِ.
وإن صَدَقَ القاذِفُ وأقرَّ على نفسه بالزِّنَا، قال أصْبَغُ (٤): إن ثبتَ على إقرارِه حُدَّ للزِّنا، ولم يحدّ القاذف.
فرع:
ومن قال لرجل: يا زوج الزّانية، وله امرأتان، فعَفَت إحدَاهُما وقامت الأخرى تطلبه، ففي «العتبية» (٥) و«الواضحة» عن ابن القاسم: يحلف ما أراد إِلَّا الّتي عفت ويبرأ، فإن نَكَلَ حُدَّ.
(١) هذا التركيب بفروعه مفتبس من المنتقى: ٧/ ١٤٨ - ١٤٩.
(٢) يحتمل أنّ يكون القائل هو ابن العربي مملي النّص، أو يكون الباجي صاحب المنتقى المنقول منه.
(٣) ١٦/ ٢٩٤ في سماع أشهب وابن نافع عن مالك، من كتاب العقول.
(٤) من رواية ابن حيب عنه، نصّ على ذلك الباجي.
(٥) ١٦/ ٣١٥ في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم، من كتاب يوصي لمكاتّبِه.
(٢) يحتمل أنّ يكون القائل هو ابن العربي مملي النّص، أو يكون الباجي صاحب المنتقى المنقول منه.
(٣) ١٦/ ٢٩٤ في سماع أشهب وابن نافع عن مالك، من كتاب العقول.
(٤) من رواية ابن حيب عنه، نصّ على ذلك الباجي.
(٥) ١٦/ ٣١٥ في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم، من كتاب يوصي لمكاتّبِه.
٧ / ١٢٨