ودليلُنا: أنّه حدّ يتبعَّضُ، فكان حدُّ الحُرِّ ثمانين، وحدُّ العبدِ نصف حدّ الحرّ، كحدّ الزِّنَا.
المسألة الرّابعة (٣):
قول مصباح (٤) لابنه: «يَا زَانِي» قَذفٌ له، وكذلك مَنْ قال ذلك لغيره فإنّه قاذفٌ له. فإن قال: أردت أنّه زَانِيءٌ في الجَبَلِ (٥). قال أَصبَغٌ: عليه الحدّ ولا يُقْبَلُ قولُه (٦). وقال ابنُ حبيب: يحلفُ.
وقال مالك: يُجْلَدُ الأبُ لقَذْفِ ابنه بما يخصّه من القَذْفِ، وبه قال أصحابُ مالك، إِلَّا ما رَوَى ابنُ حبيبٍ عن أَصْبَغ: أنّه لا يُحَدُّ الأبُ به أصلًا، وبه قال أبو حنيفة (٧)، والشّافعيّ (٨).
ودليلُنا: قولُ مالكٍ، ووجهُ تعلُّقِهِ: أنّه يُقْتَل به إذا أقرَّ بقتله، وكذلك يُحَدُّ بقذفه إذا
(١) النور: ٤.
(٢) أخرجه مالك في الموضع السابق، ورواه عنه عد الرزّاق في مصَنَّفِه (١٣٧٩٤).
(٣) هذ. المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٤٧.
(٤) في الموطَّأ (٢٣٩٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٧٨٠).
(٥) بمعنى أنّه صاعِدٌ إليه.
(٦) تتمّة كلام أصبغ كلما في المنتقى: «إِلَّا أنّ يكونا كانا في تلك الحال وبين أنّه الّذي أراده، ولم يقله مشاتمةً».
(٧) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٣١٧، والمبسرط: ٩/ ١٢٣.
(٨) انظر الإشراف لابن المنذر: ٢/ ٦٨.
(٢) أخرجه مالك في الموضع السابق، ورواه عنه عد الرزّاق في مصَنَّفِه (١٣٧٩٤).
(٣) هذ. المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٤٧.
(٤) في الموطَّأ (٢٣٩٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٧٨٠).
(٥) بمعنى أنّه صاعِدٌ إليه.
(٦) تتمّة كلام أصبغ كلما في المنتقى: «إِلَّا أنّ يكونا كانا في تلك الحال وبين أنّه الّذي أراده، ولم يقله مشاتمةً».
(٧) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٣١٧، والمبسرط: ٩/ ١٢٣.
(٨) انظر الإشراف لابن المنذر: ٢/ ٦٨.
٧ / ١٢٥