بالغٌ.
عاقلٌ.
في فَرْج.
مشتهىً.
طَبعَا.
وقع من مُسلِمٍ.
فبهذه الشّروطِ يجبُ الرَّجمُ، وبها يجبُ الحدُّ الّذي هو الجَلدُ، ما عدا الإحصانَ.
تفصيل هذه الجملة:
أمّا قولنا: «وطءٌ» فلسؤالِ النّبيِّ -عليه السلام- عنه، وإجماع الأُمَّةِ عليه.
وأمّا قولنا: «محرَّم» فَلِوُقُوعِ معصيةٍ تَلِيقُ بهذه العقوبةِ.
أمّا قولنا: «مُحصَن» فلِتَنتَفِي الشُّبهةُ الّتي تُسقِطُ الحدَّ، والإحصانُ الّذي سأل عنه هو الزّوجية، ومنه قوله -عز وجل-: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ الآية (١)، يريد: ذوات الأزواج الحَرَائِر.
وأمّا قولنا: «من حرٍّ» فلأَنَّ الإحصانَ معدومٌ معه قرَانًا، منصوصٌ عليه فيه.
وأنا قولنا: «من بالِغٍ» فلأنَّ البالغَ يجبُ عليه الحدّ، وتجري عليه الأحكام. وأمّا الصَّبيَّ، فإنّه ساقطُ الاعتبارِ إجمالًا لأنّ إِيلَاجَه صورةُ وطءٍ لا معنَى لها.
وأمّا «العقلُ» فقد تقدَّمَ الكلام فيه في قوله: «أَبِهِ جِنَّةٌ» في حديث مَاعِز (٢).
وأمّا قولنا: «في فَرجٍ» فلاتِّفاقِ الأُمَّة عليه، ولأنّه قد ذُكِرَ في الحديث: «أَغَابَ ذَلِكَ مِنكَ في ذَلِكَ مِنهَا كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ في الْمُكحُلَةِ» (٣) وفي حديث اليهوديِّ أنّ النّبيّ - ﷺ -
(١) النِّساء: ٢٥.
(٢) انظر صفحة: ١٠٢ من هذا الجزء.
(٣) أخرجه عبد الرزّاق (١٣٣٤٠)، وأبو داود (٤٤٢٨ م)، وابن الجارود (٨١٤)، وابن حبّان (٤٣٩٩) كلهم من حديث أبي هريرة.
(٢) انظر صفحة: ١٠٢ من هذا الجزء.
(٣) أخرجه عبد الرزّاق (١٣٣٤٠)، وأبو داود (٤٤٢٨ م)، وابن الجارود (٨١٤)، وابن حبّان (٤٣٩٩) كلهم من حديث أبي هريرة.
٧ / ١١٣