وقال الشّافعيّ: لا يُقبَلُ قولُها.
وهو قولٌ باطلٌ؛ لأنّه لا يمكن إنَّ غُلِبَت أنّ تفعلَ أكثرَ ممّا فعلت، ولا يكلِّفُ اللهُ نفسا إِلَّا وُسعَهَا.
الحكم السّادس:
إذا سُمِعَ الإقرارُ، فلابدَّ بعدَهُ من الاختيارِ، كما فعلَ النّبيُّ -عليه السلام- إذ قال: «أَبِهِ جُنُونٌ؟» فَقَالُوا: لا (١) وبهذا يتبيَّنُ أنّ قولَ المجنونِ هَدرٌ، ويَعضُدُ هذا بصحّته حديثُ علىَّ الضّعيفُ في السَّنَدِ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ» (٢). فذكَر المجنونَ الّذي يَغلِبُ عليه، فيفوتُه تحصيلُ القولِ، فإنّه لا يُؤاخَذُ به في حُكمٍ من الأحكامِ، لقول النّبيِّ -عليه السلام- في حديثه هذا: «أَيَشتَكِي؟» فبيَّنَ أنّ الشَّكْوَى تبطِلُ الإقرارَ.
فلمّا أنّ علم أنّه صحيح العقل (٣)؛ قال: «أَبِكرٌ هُوَ أَمْ ثَيَّبٌ؟».
قال علماؤنا (٤): يحتَمِلُ أنّ يقول ذلك لِمَاعِز لَما أُخبِرَ بِصحَّةِ عَقلِهِ (٥)، وقد قال ماللق: يسألُ الإمامُ الزَّانِيَ عَنْ ذلك، ويقبل قوله أنَّه بِكر ويصدِّقه، إِلَّا أنّ تقوم بيِّنَةٌ أنّه ثَيِّب.
وقال مرّةً: لا يسأله حتّى يكشف عنه، فإن وَجَدَ من ذلك علمًا، وإلا سأَلَهُ وقَبِلَ قولَه دونَ يمينِ. قال محمّد: وهو أحبّ إلينا.
(١) بنحوه ني الموطَّأ (٢٣٧٥) رواية يحيى.
(٢) أخرجه أحمد: ١/ ١١٦، والترمذي (١٤٢٣) من حديث عليّ بن أبي طالب.
(٣) ويكون حينئذ ممّن تلزمه الحدود.
(٤) المقصود هو الإمام الباجي في المنتفى: ٧/ ١٣٥، والفقرتان التاليتان مقتبستان من الكتاب المذكور.
(٥) تتمّة الكلام كلما في المنتقى: «ولزوم إقراره له».
(٢) أخرجه أحمد: ١/ ١١٦، والترمذي (١٤٢٣) من حديث عليّ بن أبي طالب.
(٣) ويكون حينئذ ممّن تلزمه الحدود.
(٤) المقصود هو الإمام الباجي في المنتفى: ٧/ ١٣٥، والفقرتان التاليتان مقتبستان من الكتاب المذكور.
(٥) تتمّة الكلام كلما في المنتقى: «ولزوم إقراره له».
٧ / ١١١