ولا يُقْتَل بعَبْد غَيرِهِ، وبه قال الشّافعيّ (١).
وقال أبو حنيفة (٢): يُقتَلُ به.
ودليلُنا: إجماعُ الصّحابةِ؛ لأنّه مرويٌّ عن أبي بكر، وعمر، وعليّ، وابن عبّاس، وابن الزّبَير، وزَيد بن ثابِت، ولا مخالفَ لهم. والمسألةُ طبوليّة في «مسائل الخلاف».
المسألة الرّابعة (٣):
قولُهُ (٤): «والقِصاصُ يَكُونُ بَينَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ» يريد: أنّ الرَّجل يُقْتَل بالمرأة، والمرأةُ بالرَّجلِ، وعليه الجمهور، إِلَّا ما روي عن الحسن (٥)؛ أنَّه قال: لا يُقتَلُ الرَّجلُ بالمرأةِ.
ودليلنا: قوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٦)، ثمّ قال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ الآية (٧)، وقال: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (٨) فالظّاهر أنّه راجعٌ إلى جميع ما تقدّم ممّا ذكر أنّ الله أنزله.
ومن جهة القياس: أنّهما شخصان متكافئان في حدِّ القذفِ، فوجب أنّ يتكافئان في القِصَاص كالرَّجُلَيْن.
المسألة الخامسة (٩):
قولُهُ (١٠): «وَجُرحُهَا بِجُرْحِهِ» يريد: أنّ القِصَاص يجري بينهما في الأطراف،
(١) انظر الحاوي الكبير: ١٢/ ١٧.
(٢) انظر المبسوط: ٢٦/ ١٣٠.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢١.
(٤) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٥٦٠) رواية يحيى.
(٥) الّذي عند ابن أبي شيبة (٢٧٤٨٤) عن الحسن قال: «لا يقتل الذَّكرُ بالأنثى حتّى يؤدّوا نصف الدية إلى أهله».
(٦) المائدة: ٤٥.
(٧) المائدة: ٤٥.
(٨) المائدة: ٤٨.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢١.
(١٠) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٥٦٠) رواية يحيى.
(٢) انظر المبسوط: ٢٦/ ١٣٠.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢١.
(٤) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٥٦٠) رواية يحيى.
(٥) الّذي عند ابن أبي شيبة (٢٧٤٨٤) عن الحسن قال: «لا يقتل الذَّكرُ بالأنثى حتّى يؤدّوا نصف الدية إلى أهله».
(٦) المائدة: ٤٥.
(٧) المائدة: ٤٥.
(٨) المائدة: ٤٨.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢١.
(١٠) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٥٦٠) رواية يحيى.
٧ / ٩١