ووجهه: أنّ الدِّيةَ تختلفُ باختلافِ أجزاءِ ما جنَى عليه، كالأسنانِ والأصابعِ.
المسألة الرّابعة (١):
وقولُه (٢): «في الأُذُنَينِ إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا الدِّيَة (٣)، اصْطُلِمَتَا أَوْ لَا» وأمّا إذا لم يذهب سمعهما، فقال في «المختصر»: ليس في أشراف الأُذُنَينِ إِلَّا حكومة، وكذلك في شحمهما.
وروى البغداديّون عنه (٤) في ذلك روايتين:
إحداهُما: ما تقدَّمَ.
والثّانية: أنّ فيهما الدِّية.
ووجه الأوّل: قضاءُ أبي بكرٍ - رضي الله عنه - ولا نعْلَمُ له مخالفًا من الصّحابة، ولأنّه ليس فيهما منفعة مقصودة؛ لأنّ السّمع يحصلُ دونَهُما. ولا جمالَ ظاهرٌ فيهما؛ لأنّ العمامة تسترهما.
ووجه الثّاني: ما احتجَّ به محمَّد؛ أنّ في الكتاب الّذي كتب لابن حزم: «وَفِي الأُذُنِ خَمْسُونَ».
ومن جهة المعنى: أنّ فيهما جمالًا كالأَنْف، وهر قولُ عمر بن عبد العزيز، وأبي الزّناد، وغير واحد من العلماء.
= في ذلك، لا ينظر إلى عدد الحروف؛ لأنّ بعضها أثقل من بعض ولكن بالاجتهاد. وقال أشهب: بقَدْرِ ما يرسخ في القلب أنّه نقص من ذلك. قال يحيى بنيبيح ى عن ابن القاسم: كالعقل يذهب بعضه فإن الدِّية تقسط على ذلك بحسب الاجتهاد؛ لأنّه منفعة، بخلاف الجوارح فإنّ الدِّية تقسط على عددها دون منافعها. وقال أَصبَغ: إنّه على ...".
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٧/ ٨٥.
(٢) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ بلاغًا (٢٤٨٨) رواية يحيى.
(٣) كاملة.
(٤) أي عن الإمام مالك.
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٧/ ٨٥.
(٢) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ بلاغًا (٢٤٨٨) رواية يحيى.
(٣) كاملة.
(٤) أي عن الإمام مالك.
٧ / ٤٩