وقال ابنُ حبيب (١): إنَّ في العلّيا ثُلُثَي الدِّيَة، وهو قولٌ شاذٌّ (٢).
وقد رَامَ بعضهم أنّ يُفاضِلَ بينَ آحادِ كلِّ اثنينِ من الجَسَد (٣)، وقد قال النّبيُّ - ﷺ -: «في كُل أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ» (٤) ولم يُفَصِّل، وخرَّج البخاريُّ (٥) عن ابنِ عبّاس: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» يعني الخِنْصَرَ والإبهامَ، إشارةً إلى منافِعِها وإن اختلفت فإنَّما تراعَى صُوَرُها.
كما رامَ أبو حنيفةَ (٦) أنّ يَنْقُضَ الحُكمَ ويَنْفُضَهُ فقال: من قَطَعَ لسانَ صبيٍّ صغيرٍ لا دِيَة عليه، إنّما فيه حكومةٌ؛ لأنّه لسانٌ بلا منفعةٍ.
قلنا: لا يُشبِهُ هذا تدقيقَكَ، فإنّه يَلْزَمُكَ أنّ تقولَ: إذا قتل نفسًا صغيرةً لا دِيةَ عليه فيها؛ لأنّها نفسٌ بلا منفعةٍ، كما فعلَ مالكٌ (٧) في السِّنِّ السوداء (٨)، واعجَبًا لأبي حنيفةَ (٩) يُساعدُه على ذلك.
وقال الشّافعيّ (١٠): فيها حكومةٌ؛ لأنّها تَغييرُ هيئةٍ كما لو اصْفَرَّت، وهذا ضعيفٌ؛ فإن الصُّفْرَةَ صِفَةٌ في ظاهرها، والسَّوادَ متداخل فيها، مُفْسِدٌ لها، فافترقا.
(١) في تفسير غريب الموطَّأ: الورقة ٩٨، وعنه البوني في تفسير الموطَّأ: ١٢٠/ أ.
(٢) عبارة عبد الملك بن حبيب هي: «كان مالك يقول: هذا قولٌ شاذٌّ، ليس عليه جماعة العلماء، والسُّفْلَى والعُلْيَا في ديتهما سواء، في كلِّ واحدة نصف الدِّية».
(٣) تتمّة الكلام كما في القبس: «كابن المسيّب في الأسنان وفي الشفة السفلى».
(٤) سبق تخريجه.
(٥) في صحيحه (٦٨٩٥).
(٦) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٢٥، ومختصر الطحاوي: ٢٤٤.
(٧) تتمّة الكلام كما في القبس: «مالك في الاحتياط بالعكس من أبي حنيفة في الاسترسال فقال ...».
(٨) انظر الموطَّأ (٢٥١٢) رواية يحيى.
(٩) انظر كتاب الأصل: ٤/ ٤٥٤، ومختصر الطحاوي: ٢٤٤.
(١٠) انظر الأم: ١٢/ ٤٦٦ (ط. قتيبة)، ومختصر خلافيات البيهقي: ٤/ ٣٥٩.
(٢) عبارة عبد الملك بن حبيب هي: «كان مالك يقول: هذا قولٌ شاذٌّ، ليس عليه جماعة العلماء، والسُّفْلَى والعُلْيَا في ديتهما سواء، في كلِّ واحدة نصف الدِّية».
(٣) تتمّة الكلام كما في القبس: «كابن المسيّب في الأسنان وفي الشفة السفلى».
(٤) سبق تخريجه.
(٥) في صحيحه (٦٨٩٥).
(٦) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٢٥، ومختصر الطحاوي: ٢٤٤.
(٧) تتمّة الكلام كما في القبس: «مالك في الاحتياط بالعكس من أبي حنيفة في الاسترسال فقال ...».
(٨) انظر الموطَّأ (٢٥١٢) رواية يحيى.
(٩) انظر كتاب الأصل: ٤/ ٤٥٤، ومختصر الطحاوي: ٢٤٤.
(١٠) انظر الأم: ١٢/ ٤٦٦ (ط. قتيبة)، ومختصر خلافيات البيهقي: ٤/ ٣٥٩.
٧ / ٤٧