وقال أبو حنيفةَ (٣) والشّافعيُّ (٤): لا قَوَدَ على المُمسِكِ* لقول النّبيِّ ﷺ: «اقتُلُوا القاتِلَ، واصْبِرُوا الصَّابِرَ» (٥) ولأنّه لم يَقتُل، فكيف يُقتَلُ؟!
قلنا: أمَّا الحديثُ فلا يُساوي سَمَاعَهُ، وأمَّا المعنى فهو ضدّ ما قالوا. المُمْسِكُ هو القاتلُ حقيقةً، أو كلاهُما قاتلٌ، والدَّليلُ عليه: إجماعُنا على أنّه لو أمْسَكَه على سَبُعٍ فأكَلَهُ، لَزِمَهُ القَوَدُ.
فإن قيل: إنَّ فِعْلَ السَّبُع جُبَارٌ.
قلنا: وفِعْلُهُ هو مُعْتَبَرٌ، ألَّا ترى أنّهما يشتَرِكانِ في الدِّيَةِ وهو البَدَلُ الجابرُ؟ كذلك يجبُ أنّ يشترِكا في القِصَاصِ وهو العِوَض الزّاجرُ.
(١) البقرة: ١٧٩.
(٢) في الموطَّأ بنحوه (٢٥٦١) رواية يحيى.
(٣) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٢١، والمبسوط: ٢٦/ ١٢٠.
(٤) انظر الحاوي الكبير: ١٢/ ٢٧.
(٥) أخرجه بهذا اللّفظ البيهقي: ٨/ ٥٠ عن إسماعيل بن أمية مرسلًا، ورواه بلفظ متقارب عبد الرزّاق (١٧٨٩٢)، والدارقطني: ٣/ ١٤٠. وانظر تلخيص الحبير: ٤/ ١٥ حيث أشار إلى تصحيح ابن القطان، ولم نجده في بيان الوهم والإيهام.
(٢) في الموطَّأ بنحوه (٢٥٦١) رواية يحيى.
(٣) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٢١، والمبسوط: ٢٦/ ١٢٠.
(٤) انظر الحاوي الكبير: ١٢/ ٢٧.
(٥) أخرجه بهذا اللّفظ البيهقي: ٨/ ٥٠ عن إسماعيل بن أمية مرسلًا، ورواه بلفظ متقارب عبد الرزّاق (١٧٨٩٢)، والدارقطني: ٣/ ١٤٠. وانظر تلخيص الحبير: ٤/ ١٥ حيث أشار إلى تصحيح ابن القطان، ولم نجده في بيان الوهم والإيهام.
٧ / ٣٠