وقال ابن المُسَيِّب: هو حرٌّ ولا شيءَ عليه. قال ابن القاسم: وذلك أحبّ إليّ.
فرع (١):
فإن شرط عليه عملًا، فإن كان قبل العِتق لزم، قاله ابن القاسم. وأمّا إنَّ كان بعد العِتق، فقد قال ابن القاسم: إنَّ قال له: أنت حرّ واحمل هذا العمود، فهو حرٌّ ولا شيءَ عليه وإن قدر على حمله. وكذلك إنَّ قال: وَاخدُمني سَنَة، أو على ألَّا تفارقني، قال محمّد: هو حرٌّ وشرطُه باطلٌ (٢).
ووجهه: ما تقدّم من استثناء الرِّقَّ.
المسألة الثّانية (٣):
فإذا ثبت ذلك، فإنّ لفظ: «أنت حرّ وعيك كذا» هو المتَّفَقُ عليه من قول من يرى لزوم ذلك.
وأمّا قوله: أنت حرٌّ على أنّ عليك كذا، فقال ابن الماجشون: اللّفظان سواء ويثبت فيهما الخيار.
ورَوَى محمّد عن مالك التّسوية بينهما ولا خيار للعبد. وفرّق بينهما وبين قوله: «أنت حرّ على أنّ تؤدّي إلي كذا وكذا» فقال: هذا لا يعتق حتّى يؤدِّي.
ووجهه: أنّ الّذي قال: «على أنّ عليك» قد علّق العِتق بشيءٍ * يتعجّل وهو ثبوت الدَّين في ذمّة العبد، والّذي قال: «على أنّ تؤدِّي إليَّ» أو «على أنّ تعطيني» علّق العِتْق
(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٦٣.
(٢) في هذه الفقرة زيادة في موضع واختصار في موضع آخر، ونرى من المستحسن إيرادها كما هي في المنتقى: «وأمّا إنَّ كان العمل بعد العتق، فقد قال ابن القاسم: إنَّ قال لعبده أنت حرٌّ واخدمني سنة، فهو حرّ ولا شيءٍ عليه، وكذلك لو قال له: أنت حرٌّ على أنّ لا تفارفني، قال محمّد ...».
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٦٣ - ٢٦٤.
(٢) في هذه الفقرة زيادة في موضع واختصار في موضع آخر، ونرى من المستحسن إيرادها كما هي في المنتقى: «وأمّا إنَّ كان العمل بعد العتق، فقد قال ابن القاسم: إنَّ قال لعبده أنت حرٌّ واخدمني سنة، فهو حرّ ولا شيءٍ عليه، وكذلك لو قال له: أنت حرٌّ على أنّ لا تفارفني، قال محمّد ...».
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٦٣ - ٢٦٤.
٦ / ٥٠٨