فرع (١):
فإن لم تكن جدَّة، أزيلتِ الحضانةُ عنها بالنِّكاح، والظّاهرُ من المذهب أنّها تنتقل عنها إلى الخالة. وقال محمّد عن مالك (٢): إنَّ الأب أحقّ من الخالةِ. قال أَصبَغُ: وليس هذا بشيءٍ. وقولُ مالك المعروفُ أنّ الخالةَ أحقّ.
ووجه الأوّل: ما رُوِيَ عنه - ﷺ - أنّه قَضى بالحضانةِ في ابنة حمزة بن عبد المُطَّلِب لخالتها، وهي زوج جعفر بن أبي طالب، وقال: «الخالَةُ أُمٌّ» (٣).
وخالة الأمِّ كالخالة، قاله مالك في «الموّازية» وقال في «المُدَوَّنَة» (٤): الخالةُ أحقّ من الجدّةِ.
فرع (٥):
وإذا عدم النَّساء، فالأب والأخ، ثمّ الجدّ، ثمّ ابن الأخ، ثمّ العمّ. وقال محمّد: والوصيُّ ومَوْلَى النِّعمة أَولَى من الأمّ إذا تزوّجت. وقال في «المدوّنة» (٦): مَوْلَى النَّعمة من الأولياء، وموالي العتاقَة وابن العمّ من الأولياء، وكذلك العَصَبَة، وإنّما يستحق ذلك الأقرب فالأقرب.
(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ١٨٨.
(٢) الّذي في المنتقى: «قال محمّد: ورُوِي عن مالك».
(٣) أخرجه أبو داود (٢٢٨٠ م)، والنّسائي في الكبرى (٨٥٧٩)، والحاكم: ٤/ ٣٨٢ (ط. عطا) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» كلهم من حديث عليّ.
(٤) ٢/ ٢٤٤ في ما جاء في حضانة الأمّ.
(٥) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ١٨٨.
(٦) ٢/ ٢٤٦ في ما جاء في حضانة الأم.
(٢) الّذي في المنتقى: «قال محمّد: ورُوِي عن مالك».
(٣) أخرجه أبو داود (٢٢٨٠ م)، والنّسائي في الكبرى (٨٥٧٩)، والحاكم: ٤/ ٣٨٢ (ط. عطا) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» كلهم من حديث عليّ.
(٤) ٢/ ٢٤٤ في ما جاء في حضانة الأمّ.
(٥) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ١٨٨.
(٦) ٢/ ٢٤٦ في ما جاء في حضانة الأم.
٦ / ٤٩٣