فرع (٢):
فإن طاوعته، فقال ابن القاسم في «المدوّنة» (٣): عليه ما نقصها. وقال غيره: لا شيءٍ عليه، وهو الصّواب.
توجيه وتنقيح:
أمّا الوجه الأوّل: أنّ الصَّداق حقٌّ للسَّيِّد فلا يسقط بإباحة الأَمَةِ، كما لو أباحت له قطع يدها.
ووَجهُ الثّاني: أنّها محجورٌ عليها. فبإباحتها الوَطءَ سقط المَهر كالبِكرِ.
فرع (٤):
قوله: (٥): «فَإِن كَانَ المُغتَصِبُ عَبْدًا، فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ، إِلَّا أنّ يَشَاءَ أنّ يُسَلِّمَهُ»
(١) ١١/ ٢٣٤ من سماع أشهب وابن نافع عن مالك، ورواية سحنون من كتابُ الأقضية.
(٢) هذا الفرع مع توجيهه وتنقيحه مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٧١.
(٣) ٤/ ٣٨٢ في الرَّجل يطأ مكاتبته طوعًا أو غصبًا.
(٤) هذا الفرع مقتبس من المتقى: ٥/ ٢٧١.
(٥) هذا الفرع مع توجيهه وتنقيحه مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٧١.
(٢) هذا الفرع مع توجيهه وتنقيحه مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٧١.
(٣) ٤/ ٣٨٢ في الرَّجل يطأ مكاتبته طوعًا أو غصبًا.
(٤) هذا الفرع مقتبس من المتقى: ٥/ ٢٧١.
(٥) هذا الفرع مع توجيهه وتنقيحه مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٧١.
٦ / ٣٤١