قال محمَّد: هذا مذهب مالك وأصحابه فيما لا يغَاب عليه، والمشهور (١) من قول مالك؛ أنّهم إذا كانوا غير عُدُول لم يثبت كَذِبُه، وكان على أصله في التّصديق وانتفاء الضّمان؛ لأنّه على ذلك أخذه، فوجود غير العدول كعدمهم فيما يتعلَّق بالحكم له وعليه.
المسألة الثّانية (٢):
وأمّا «الموت» ففي «الموّازية» عن مالك: أنّه يُصَدَّق، إلّا أنّ يظهر كذِبه بدَعواه ذلك بموضع لا يعلم أهله ذلك، ومعنَى ذلك: أنّه يصدَّق إذا ادَّعَى مَوْته في الفَيَافِي، وبحيث لا يكون به من يعرف به صدقه أو كذبه.
المسألة الثّالثة (٣):
ولو قال: ماتت دابّة لا نعلم لمن هي، ففي «المجموعة»: يصفوها إنَّ عرفوا الصِّفَة، وإن لم يصفوها قُبِلَ قولُه أنّها هي ويحلِف.
(١) في المنتقى: "ووجه المشهور).
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٤٣.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٤٣.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٤٣.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٤٣.
٦ / ٣٢٠