المسألة الثّالثة (٢):
وأمّا حالُ الأداءِ، فإن كان يؤدِّي شهادة حفظها، فحُكمُه أنّ يكون حافظًا لها حين الأدَاءِ إِما لأنّه استَدَام حِفظها، وإما لأنّه قيَّدَهَا في كتابٍ عند نفسه أو عند المشهود له. وهذا يُسَمَّى عَقدًا استِرعَاءً، يكتب (٣): يَشْهَدُ مَنْ تَسَمَّى في هذا الكتاب من الشُّهداء، أتهم يعرفون كذا، ثمّ يكتب شهادته ويسلم العَقد إِلَيهِ (٤). فإن احتاج إليه ودعاهُ، لزِمَه أنّ ينظره، فإن كان ذَاكِرًا لجَمِيعِهِ، أدّاها على عُمُومِهَا، وإن ذَكَرَ بَعضَهَا، شَهِدَ بِمَا ذكَرَ، وإن لم يذكر شيئًا فلا يشهد.
المسألة الرّابعة (٥):
وأمّا «تحمُّلُ نَقلِها» ففيه فصلان: أحدُهما: في نقلها عن مُعَيَّنَينِ. والثّاني: في نقلها عن غير مُعَيَّنَينِ.
فأما الأوّل: فيجبُ أنّ يكونَ ممَّن ينقلُ عنه، متيَقِّنًا لما أُشهِد به، فإن شكِّ فيه أو نسِيَهُ لم يصحّ نقلهَا عنه، قاله مالك في «المجموعة».
(١) ٣/ ١٥٥٥.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٩٩.
(٣) أي صفته عند أصحاب الوثائق أنّ يُكتَب.
(٤) أي إلى المشهود له.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٠٠ - ٢٠١.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٩٩.
(٣) أي صفته عند أصحاب الوثائق أنّ يُكتَب.
(٤) أي إلى المشهود له.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٠٠ - ٢٠١.
٦ / ٢٧٥