وفي هذا: إنَّ الحاكم أو القاضي لا يقضي بعِلمِهِ بحْالٍ، ولو جازَ ذلك لأحدٍ لكان أَولَى النَّاس بذلك رسولُ الله - ﷺ -، وهو قد تركَ ذلك وتورَّعَ عنه، فرُوِيَ أنّه قال حين أُشِيرَ عليه بقتل منِ استوجبَ القتلَ ممّن ظهر نِفَاقُه وتبيَّنَ شقاؤُه: «أخَافُ أنّ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَن مُحَمَّدًا يَقتُلُ أَصحَابَهُ» (٥) فعلَّلَ ذلك بالتُّهمةِ الّتي تَعُمُّ ما قدَّمناه.
وروى أبو داود (٦)؛ أنّ النّبيّ - ﷺ - أرسلَ أبا جَهمٍ مُصدِّقًا فَلُوجِجَ في الصدقَةِ فَشُجَّ، فَارتَفَعُوا إِلَى رَسُولِ الله - ﷺ - وَقَالُوا: القَوَدَ يا رَسُولَ اللهِ. فقال: أَوَ تَأخُذُونَ كَذا وَكذَا؟ فَأَبَوا، ثُم قال: أَو كَذَا؟ فأبوا. ثُم قالَ: أو كَذَا؟ فَرَضُوا. قَالَ: فأخطُبُ النَّاسَ وَأُعْلِمُهُم بِرِضَاكُم؟ قالُوا: نَعَم. فَأعلَمَ، فَقَالُوا: لَا، ما رَضِينَا. فأرَادَهُم المُهَاجِرُون والأَنصَار، فَقَالَ النَّبِىُّ - ﷺ -: لَا، وَنَزَلَ، فَجَلسُوا إِلَيهِ فَأرضَاهُم، وَقَالَ: أَخطُبُ وَأُعلِمُ النَّاسَ؟ قَالُوا: نَعَم. فَخَطَبَ فَأعلَمَهُم، فَقَالُوا: رَضِينَا. وهذا نصٌّ.
(١) انظر الهداية شرح البداية: ٣/ ١٠٧ وقيده بقوله: «إِلَّا أنّ يحضر من يقوم مقامه».
(٢) في سننه (٣٥٨٢ م).
(٣) كالإمام الطيالسي (١٢٥)، وأحمد: ١/ ٩٠، والترمذي (١٣٣١) وقال: «هذا حديث حسن»، وأبي يعلى (٣٧١)، والبيهقي: ١٠/ ١٣٧.
(٤) انظر المعونة: ٢/ ١٥١٢.
(٥) أخرجه البخاريّ (٤٩٠٥)، ومسلم (٢٥٨٤) من حديث جابر.
(٦) في سُنَنَه (٤٥٢٣) من حديث عائشة، مع اختلاف في الألفاظ. وأخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة (١٨٠٣٢)، وابن ماجه (٢٦٣٨)، والنسائي في الكبرى (٩٦٨٠).
(٢) في سننه (٣٥٨٢ م).
(٣) كالإمام الطيالسي (١٢٥)، وأحمد: ١/ ٩٠، والترمذي (١٣٣١) وقال: «هذا حديث حسن»، وأبي يعلى (٣٧١)، والبيهقي: ١٠/ ١٣٧.
(٤) انظر المعونة: ٢/ ١٥١٢.
(٥) أخرجه البخاريّ (٤٩٠٥)، ومسلم (٢٥٨٤) من حديث جابر.
(٦) في سُنَنَه (٤٥٢٣) من حديث عائشة، مع اختلاف في الألفاظ. وأخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة (١٨٠٣٢)، وابن ماجه (٢٦٣٨)، والنسائي في الكبرى (٩٦٨٠).
٦ / ٢٢١