المسألة الثّانية (٣):
اتّفقَ العلّماءُ على أنّ الشُّفعَةِ إنّما يَرتَّبُ حُكمُها في عَقدِ مُعَاوَضَة، فإن وقعَ المِلكُ في الخطِّ المُشَاع بغير عِوَضٍ، كالهِبَة المَحضَةِ، فرُوِيَ عن مالك فيه الشُّفعَةُ، واتّفقتِ الأُمَّةُ على أنّه لا شُفْعَةَ في الخطِّ المُشَاع المورُوثِ، وهذه الرّوايةُ عن مالك في الهِبَةِ وإن كانت قليلةً في النقلِ فإنّها قويَّةٌ في الدّليل، فإنّ الشُّفعَةِ إنّما ثبتت لضرَرِ الشّركةِ، وذلك في الموهوب كما هو في المَبِيع.
فإن قيل: الموهوبُ مِلكٌ بغير عِوَضٍ فلم تكن فيه الشُفعَةُ، كالموروث جزءًا مُشَاعًا، وهو قول كافّة العلماء.
قلنا: ليس من التّحقيق قياسُ الهِبَةِ على الميراثِ؛ لأنّ مِلك المَورُوثِ دَخَل قَسرًا
(١) اختلفت الرِّواية عن الإمام مالك في الحمام، ففي المدوّنة: ٤/ ٢٢٤ في الشُّفعَةِ في الحمام والعين والنّهر والبئر، قال بوجوب الشُّفعَةِ في الحمام، وسقوطها في البئر، انظر المعونة: ٢/ ١٢٨١، والممهّد: ٢٢٦/ ب، والإعلام بنوازل الأحكام لابن سهل: ١/ ٦٥٣.
(٢) النِّساء: ٧، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٣٢٨.
(٣) انظرها في القبس: ٢/ ٨٥٧، وراجع المدوّنة: ٤/ ٢١٥، والمعونة: ٢/ ١٢٧١.
(٢) النِّساء: ٧، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٣٢٨.
(٣) انظرها في القبس: ٢/ ٨٥٧، وراجع المدوّنة: ٤/ ٢١٥، والمعونة: ٢/ ١٢٧١.
٦ / ١٨٣