قال الإمام: إسنادُها وقع في «البخاريّ» (٢) و«مسلم» (٣) عن جابر: «أنّ النّبيّ - ﷺ - قَضَى بِالشُّفعَةِ في كُل مَالٍ مَا لَم يُقسَم، فَإذِا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصرفت الطُّرُقُ فَلا شُفعَةَ» وهذا اللْفظ للبخاريّ، وقال مسلم: «قَضَى رَسُولُ الله - ﷺ - بالشُّفعَةِ عَلى كُلِّ شِركَةٍ مَا لَمْ تُقسَم الأرض، أو رَبعٍ -وفي رواية: أو رَبعَةٍ - أو حائط، لا يَحِلُّ له أنّ يبيعَ حتّى يُؤذِنَ شرِيكَهُ، فإن شاء أخذَ، وإن شاء تَرَكَ، فإن باعه ولم يُؤذِنهُ فهو أحقُّ به».
ونحوه لأبي داود (٤) فقال: «الجَارُ أَحَق بصَقَبِه» وفي «البخاريّ» كذلك (٥).
فهذه أحاديث الشُّفعَةِ الصِّحاح الّتي أصّلَ عليها هذا الكتاب.
العربيّة (٦):
الصَّقَب: القُرْبُ، ويُكتَبُ بالصّاد والسّين (٧).
والرَّبع: المنزلُ، وتأنيثه رَبعة (٨).
والحائطُ: البستانُ الحاوي للشّجر، نخل أو سواه.
(١) أخرجه التّرمذيّ (١٣٧١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ١٢٥، والطبراني في الكبير (١١٢٤٤)، والدارقطني: ٤/ ٢٢٢، والبيهقي: ٦/ ١٠٩، وابن حزم في المحلّى: ٩/ ٨٤، وانظر نصب الراية: ٤/ ١٧٧.
(٢) الحديث (٢٢١٣) بلفظ: «جعل رسولُ الله - ﷺ - الشُّفعَةِ في كلّ مال لم ...».
(٣) الحديث (١٩٠٨).
(٤) في سننه (٣٥١٦ م).
(٥) الحديث (٢٢٥٨) عن عمرو بن الشريد.
(٦) انظر كلامه في العربية في العارضة: ٦/ ١٣٠.
(٧) انظر غريب الحديث للحربي: ٣/ ١١١٥.
(٨) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: ٤/ ٣٨٥.
(٢) الحديث (٢٢١٣) بلفظ: «جعل رسولُ الله - ﷺ - الشُّفعَةِ في كلّ مال لم ...».
(٣) الحديث (١٩٠٨).
(٤) في سننه (٣٥١٦ م).
(٥) الحديث (٢٢٥٨) عن عمرو بن الشريد.
(٦) انظر كلامه في العربية في العارضة: ٦/ ١٣٠.
(٧) انظر غريب الحديث للحربي: ٣/ ١١١٥.
(٨) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: ٤/ ٣٨٥.
٦ / ١٨٠