وقال أبو حنيفة (١): يُعتبرُ؛ لأنّها عنده مبايعةٌ.
وعندنا أنّه نقلُ حقٍّ من ذِمَّةٍ إلى ذِمّةٍ، وقد بيَّنَّا ذلك في «مسائل الخلاف».
ومُطلَقُ قولِ النّبيِّ -عليه السلام-: «إِذَا أُتبعَ أَحَدُكُم عَلَى مَلِيءِ فَليَتبَع» يقتضي ألَّا يُشتَرطَ رِضَاهُ، بل أمره بالاتباع.
قال علماؤنا: هو محمولٌ على النَّدبِ، بدليل قولِ النّبيِّ - ﷺ - «المُسلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم» (٢). وعموم قولِه تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] (٣) وهذا إنّما عَاقَدَ للمُحِيلِ وعليه شرطُ الثّمنِ، وفي ذِمَّتِهِ أوْجَبَ المالَ، فلا ينتقِلُ عنه إلى غيرِه، فيسقُطَ شرطُه ويتبدَّلَ عَقدُه، إِلَّا برِضَاه، وهذا ما لا جواب لهم عليه.
الثّانية (٤):
فإن رَضِيَ المحالُ بالمحال عليه فخرج عديمًا:
(١) انظر مختصر الطحاوي: ١٠٣، والمبسوط: ٢٠/ ٥٢.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٣٥٣)، والترمذي (١٣٥٢) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والدارقطني: ٣/ ٢٧ من حديث عمرو بن عوف المزني، وقد ضعّفه ابن حجر في التلخيص: ٣/ ٢٣.
(٣) المائدة: ١.
(٤) انظرها في القبس: ٢/ ٨٤٨.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٣٥٣)، والترمذي (١٣٥٢) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والدارقطني: ٣/ ٢٧ من حديث عمرو بن عوف المزني، وقد ضعّفه ابن حجر في التلخيص: ٣/ ٢٣.
(٣) المائدة: ١.
(٤) انظرها في القبس: ٢/ ٨٤٨.
٦ / ١٥٧