الفقه في مسائل:
الأولى (٥):
فنقول: الأموالُ على قسمين: مطعومٌ، وغير مطعومٍ.
والمطعومُ على قسمين: قُوتٌ، وغيرُ قُوتٍ.
والقُوتُ على قسمين: بُرٌّ وشعيرٌ، وما عداهما.
أمّا الاحتكارُ والتّربُّصُ في الأموال غيرِ المطعوماتِ، فلا خلاف فيه. وأمَّا في المطعوماتِ، فهو الّذي يُكرَهُ جَمْعُه في حالٍ دون حالٍ. وَيحرُمُ التّربُّصُ لانتظار الغَلاء به، إذا لم يكن رَفعُ السُّوقِ وخَفضُه الّذي جرت العادةُ به، والمعوِّلُ في ذلك على النِّيَّةِ، فإن تعلَّقت بضَرَرِ أَحَدٍ حرُمَ ذلك القصدُ.
(١) انظر هذه الفقرة في العارضة: ٦/ ٢٢.
(٢) الإسراءِ: ٣١.
(٣) النِّساء: ٩٢.
(٤) البقرة: ٢٨٦.
(٥) انظرها في القبس: ٢/ ٨٣٦ - ٨٣٧.
(٢) الإسراءِ: ٣١.
(٣) النِّساء: ٩٢.
(٤) البقرة: ٢٨٦.
(٥) انظرها في القبس: ٢/ ٨٣٦ - ٨٣٧.
٦ / ١٢٤