٣ - وروى الدّارقطنيّ وغيره قال: «نَهى النَّبِيِّ عليه السلام عن بيعِ مَا لَمْ يُقبض، وَرِبْح ما لم يُضمَن» (٦). وزاد عن عَتَّابِ بنِ أَسِيدٍ؛ أنّ النّبيَّ - ﷺ - قال له حين وَلَّاهُ مكَّة: «انهَهُم عن بَيعِ مَا لَمْ يَقبِضُوا، وَرِبحِ مَا لَمْ يضمَنُوا» (٧).
الفقه في مسائل:
الأولى (٨):
اختلفَ العلّماءُ في هذا على سِتَّةِ أقوالٍ:
١ - الأوَّل: أنّ كلَّ مبيع كيف ما تصرَّفَ حالُهُ، من أيِّ مالِ كانَ، فإنّه لا يجوزُ بيعُه قبلَ قَبضِهِ، قاله الشّافعيّ (٩)، وأحمد في إحدى رِوَايَتَيه (١٠).
(١) في الموطَّأ: «علينا».
(٢) في الموطَّأ (١٨٦٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٥٦٠)، وسويد (٢٤٠)، ومحمد بن الحسن (٧٦٨)، وابن القاسم (٢٣٩)، والقعنبي عند الجوهري (٦٨٦)، والطباع عند أحمد: ١/ ٥٦، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٢٧).
(٣) انظر تعليقنا السابق.
(٤) أورده بهذا اللفظ ابن عبد البرّ في التمهيد: ١٣/ ٣٣٥، والذي وجدناه في صحيح مسلم (١٥٢٧) من حديث ابن عمر بلفظ «وكنا نشتري الطّعام من الرُّكبانِ جزافًا».
(٥) سبق تخريجه صفحة: ١٨ من هذا الجزء.
(٦) سبق تخريجه صفحة: ٢٠، ٢١ من هذا الجزء.
(٧) سبق تخريجه صفحة: ٢٠ من هذا الجزء.
(٨) انظرها في القبس: ٢/ ٨٢٦ - ٨٢٧.
(٩) في الأم: ٦/ ٢٢٧ (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: ٥/ ٢٢٠.
(١٠) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: ١١/ ٤٩٨.
(٢) في الموطَّأ (١٨٦٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٥٦٠)، وسويد (٢٤٠)، ومحمد بن الحسن (٧٦٨)، وابن القاسم (٢٣٩)، والقعنبي عند الجوهري (٦٨٦)، والطباع عند أحمد: ١/ ٥٦، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٢٧).
(٣) انظر تعليقنا السابق.
(٤) أورده بهذا اللفظ ابن عبد البرّ في التمهيد: ١٣/ ٣٣٥، والذي وجدناه في صحيح مسلم (١٥٢٧) من حديث ابن عمر بلفظ «وكنا نشتري الطّعام من الرُّكبانِ جزافًا».
(٥) سبق تخريجه صفحة: ١٨ من هذا الجزء.
(٦) سبق تخريجه صفحة: ٢٠، ٢١ من هذا الجزء.
(٧) سبق تخريجه صفحة: ٢٠ من هذا الجزء.
(٨) انظرها في القبس: ٢/ ٨٢٦ - ٨٢٧.
(٩) في الأم: ٦/ ٢٢٧ (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: ٥/ ٢٢٠.
(١٠) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: ١١/ ٤٩٨.
٦ / ١١٠