وأمّا «الزّرع» فإبارُه أنّ يُفركَ في رواية ابن القاسم، وروى عنه أشهب أنّ إبَارَهُ ظهورُه في الأرض.
الثّانية:
قوله: (فَثَمَرَتُهَا لِلبَائِعِ) يريد أنّها له بمُطلَقِ العَقدِ.
وقال ابنُ أبي ليلى: هي للمشتري (١).
ودليلُنا: هذا، ومن جهة القياس: أنّ هذا إنّما يتميّز، فلم يتبع الأصل بمطلق العَقد، كالجنين بعد الولادة.
الثّالثة:
إذا ثبت هذا، فليس للمشتري إجباره على نقل ثمرته قبل أوان جَدادِها، وبه قال الشّافعيّ (٢).
وقال أبو حنيفة: له ذلك (٣)، والمسألةُ خلافيّةٌ.
الخامسة:
فإن أبّر بعضه دون بعض، فلا يخلو أنّ يكونا متساويين، أو يكون أحدهما أكثر، فإن كانا متساويين، فقد قال مالك: ما أُبّرَ للبائع، وما لم يُؤبَّر للمبتاع (٤).
وقال محمّد: ما أُبَّرَ تبع ما لم يُؤبَّر، وذلك للمبتاع.
وقال سحنون عن ابن القاسم في«العُتبِيَّة» (٥): إمّا أنّ يسلم المبتاع، أو يسلما جميعًا، وإلَّا فسخ البيع وإن رضي المبتاع بالنّصف.
(١) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: ٨١، ومختصر الطحاوي: ٧٨.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ٥/ ١٦٩.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ٧٨.
(٤) انظر المعونة: ٢/ ١٠١٢.
(٥) ٧/ ٣٠٥ في سماع ابن القاسم عن مالك، من كتاب أوله: كتب عليه ذكر حقّ.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ٥/ ١٦٩.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ٧٨.
(٤) انظر المعونة: ٢/ ١٠١٢.
(٥) ٧/ ٣٠٥ في سماع ابن القاسم عن مالك، من كتاب أوله: كتب عليه ذكر حقّ.
٦ / ٧١