المسألة الثّانية (٢):
قال علماؤنا (٣): والرَّضَاعُ يَحْرُمُ بِلَبَنِ المسلماتِ والمشركاتِ، الحرائرِ والإِمَاءِ، الأموات والأحياء، من قِبَلِ الأُمِّ ومن قِبَلِ الفحل، إنَّ كان الوطءُ حلالًا، أو بوجهِ شُبْهَةٍ، يلحق به الولد.
واختلفَ العلّماءُ إذا كان الوَطْءُ حرامًا لا شُبْهَةَ فيه كَوَطْءِ الزِّنا، ومن تزوَّجَ مَنْ لا تحلُ له وهو عَالِمٌ، هل تَقَعُ به الحرمَة مِنْ قِبَلِ الفحل أم لا؟ على قولين، فكان مالك - رحمه الله - يرى أنَّ كلَّ وَطْءٍ لا يلحق به الوَلَد فلا يحرم بِلَبَنِهِ، يريد من قبل فحله، ثمّ رجع إلى أنَّه يُحَرِّمُ، وإلى هذا ذهب سحنون، وقال: مَا عَلِمْتُ مَنْ قال مِنْ أصحابنا أنّه لَا يُحَرِّمُ، إلّا عبد المَلِك، وهو خطأ صريح وقد أمر النَّبيُّ عليه السلام سودة بأن تحتجب من وَلَدٍ أَلْحَقَهُ بِأَبِيهَا، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بعُتْبَةَ (٤).
(١) الحجر:٩.
(٢) هذه المسألة مقتبسةٌ من المقدِّمات: ١/ ٤٩٥ - ٤٩٦.
(٣) المقصود هو الإمام ابن رشد الجدّ.
(٤) أخرجه البخاريّ (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧) من حديث عائشة.
(٢) هذه المسألة مقتبسةٌ من المقدِّمات: ١/ ٤٩٥ - ٤٩٦.
(٣) المقصود هو الإمام ابن رشد الجدّ.
(٤) أخرجه البخاريّ (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧) من حديث عائشة.
٥ / ٦٨٥