المسالك في شرح موطأ مالك — الصفحة ٢٤٦٠

دخلتِ الدَّار إنَّ شاءَ اللهُ، أو سكت عن المشيئَةِ، وقد قدَّرها الله تعالى ورتّبها، ولم يُبَيِّنُ في القرآن ميقاتَها. واختلفَ العلّماءُ فيها:
فمنهم من قال: لا تجوزُ الكفَّارةُ إِلَّا بعدَ الحِنْثِ (١).
ومنهم من قال: تجوزُ قبلَ الحَنْثِ، وإلى ذلك مالَ علماؤُنا.
والأصلُ في اختلافهم: الحديثُ الصّحيحُ، قولُه: «من حَلَفَ علَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيرَهَا خيرًا مِنْها -وَرُوِيَ: فَلْيأتِ الًذِي هُوَ خَيْرٌ- وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» (٢) بتَقديمِ الحِنْثِ على الكفّارةِ، ورُويَ: «فَلْيُكفِّرْ عن يمِينِهِ، وَلْيَأتِ الذِي هُوَ خَيرٌ» (٣) بتقديم الكفّارة على الحنثِ.
واضطرت النَّاسُ في ذلك:
فمنهم من قال: الواوُ لا تُعطِي رتبةً، وإنمّا المُعَوَّلُ على المعنى، وذلك أنّ الكفارةَ متعلِّقة بسببين: اليمينِ والحِنْثِ، فلا يجوزُ تقديمُها على أحدهما، كما لم يَجُزْ تقديمُ الزّكاة على الحَوْلِ والنِّصَابِ.
ومنهم من قال: إنّما سببُ الكفارةِ اليمينُ وحدَها، والكفّارةُ بَدَلٌ عن البِرِّ فَيُخرِجُها قبل الحَنْث.
وقد استوفينا الطَّريق في ذلك في «مسائل الخلاف»، وأمّا أنت في هذا «المسلك» فاقتد بفعل النَّبيِّ - ﷺ -، أو قدَّمَ أو أَخِّر، فإنَّ النّبيّ - ﷺ - قدَّمَ وَأَخَّر، قد عَلِمَ حالةَ الوَاوٍ في الرُّتبة وغيرها، وهو القُدْوةُ وهو الأُسْوَةُ.
(١) قاله مالك في المدوّنة: ٢/ ٣٨ في الكفارة قبل الحنث.
(٢) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٣٧٣) رواية يحيى.
(٣) أخرجه مسلم (١٦٥١) عن عَدِيٍّ بنِ حاتِمٍ مرفوعًا.
٥ ‏/ ٤٠١