المسالك في شرح موطأ مالك — الصفحة ٢٤٢٠

مالكٌ بكراهة نبيذِ الدُّبَّاء والمُزَفَّت.
وقال ابنُ حبيب: التّحليلُ أَحَبُّ إلينا وبِهِ أقولُ.
ووجهُ رواية التَّحريمِ: يريد بذلك منع الفعل وهو الانْتِبَاذ، لنهيه - ﷺ - والنّهيُ يقتضي التّحريم.
ومن جهة المعنى: أنّ هذا معنى يعجِّل شِدَّة المنتبذ، فوجب أنّ يكون ممنوعًا كالخليطَيْن.
ووجه ما ذهب إليه ابن حبيب: ما زعم أنّه منْسُوخ، وتعلّق (١) بما رُوِيَ عن بُرَيْدَة الأسلميّ، أنّ النّبىُّ - ﷺ - قال: «كُنْتُ نَهَيتُكُم عن النَّبيذِ إِلَّا في السِّقَاءِ فَاشَربُوا وَاتَّقُوا كُلِّ مُسكِرٍ» (٢).
ومن جهة المعنى: أنّ هذا شرابٌ ليست فيه شِدَّةٌ: مطربةٌ، فوجبَ أنّ يكونَ مباح الانتباذ، أصل ذلك إفراده وانتباذه في السِّقاء.
المسألة الثّانية (٣):
وهذا إذا كان المزفَّت إناء، وأمّا «الزِّقَاقُ» (٤)، فقد رَوَى أشهب عن مالك (٥) إباحة الانبتاذ في الزِّقَاقِ المزفّتة.
والأظهر: أنّ يمنع المزفَّت من ذلك كلّه زِقَاقًا وغيرها؛ لأنّ النّهي وَرَدَ عَامًّا.
(١) في كتابه شرح غريب الموطَّأ: الورقة ٩٤ [١/ ٤٢٩]، وانظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: ١٨٢.
(٢) رواه عبد الرزّاق (٦٧٠٨)، والترمذي (١٨٦٩) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» كما أخرجه جمعٌ من الحفّاظ.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ١٤٨ - ١٤٩.
(٤) جمع زقّ، وهو وعاء من جلد.
(٥) انظر العتبية: ١٦/ ٢٩٦ في سماع أشهب وابن نافع عن مالك، في كتاب الحدود والأشربة.
٥ ‏/ ٣٦٠